المالية تقرر رسمياً إخلاء سوق شرق في 20 فبراير الجاري

تأكيداً لما نشرته «القبس» بعددها الصادر امس الجمعة 17 حول تأكيد بلدية الكويت لوزارة المالية أن إخلاء سوق شرق ليس من اختصاصها، أصدر وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية قرارا بإخلاء مشروع الواجهة البحرية - المرحلة الثالثة والذي تشغله الشركة الوطنية العقارية وذلك يوم الاثنين الموافق 20 فبراير الجاري.

وجاء في القرار في مادته الأولى إلغاء الإخلاء الإداري رقم 1 لسنة 2023 بتاريخ 19 يناير 2023، بشان إخلاء مشروع الواجهة البحرية - المرحلة الثالثة «سوق شرق» الذي تشغله الشركة الوطنية العقارية.

وكانت «القبس» نشرت تأكيد المديرة العامة لبلدية الكويت بالإنابة منال العصفور عدم اختصاص البلدية بتنفيذ قرار إخلاء مشروع الواجهة البحرية للمرحلة الثالثة «سوق شرق»، الأمر الذي يتعين معه تعديل قرار الإخلاء الإداري رقم 1 لسنة 2023، في ما يتضمنه في المادة الثانية منه «بتفويض بلدية الكويت في تنفيذ هذا القرار».

وأوضحت العصفور في كتاب إلى وكيل وزارة المالية أن الإدارة القانونية في البلدية انتهت إلى عدم اختصاص البلدية بتنفيذ قرار إخلاء مشروع الواجهة البحرية المشار إليه.

وخاطبت العصفور وزارة المالية بالقول: إن اختصاصات البلدية تتمثل في تتمثل في تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر في مواجهة المتعدي أو الغاصب لأملاك الدولة في حالات معينة محدداً إياها بإتلاف ما هو ملك الدولة من أراضٍ أو عقارات أو تخريبها، أو القيام بعمل عليها يفقدها صلاحيتها للانتفاع في غير الغرض المخصصة له، أو يتخذ عليها أي أعمال يكون من شأنها الانتقاص من قيمتها أو فائدتها أو يقام عليها مبان أو أي منشآت ثابتة كانت أو مؤقتة من دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ومن ثم يكون تدخل البلدية بموجب هذا التفويض مرهون بصورة من صور التعدي السالفة الذكر على أملاك الدولة.

وأضافت: «في ما يتعلق بسوق شرق فإن الأمر متعلق باختصاص وزارة المالية كونها الجهة المتعاقدة مع الشركة».

وبعد إصدار وزارة المالية قرارا اداريا يقضي بإخلاء السوق، أبلغت مصادر «القبس» أن المشروع سيتم طرحه في مزايدة عامة عقب إخلائه.

وكانت وزارة المالية أكدت في كتاب موجه الى الشركة في اكتوبر 2022 عدم سريان العقد الذي أبرم معها.