الإعادة السعودية تعلن عدم موافقة الجمعية العمومية على تعديل المادة المتعلقة بإصدار الأسهم

شعار السعودية لإعادة التأمين

أعلنت السعودية لإعادة التأمين - الإعادة السعودية في بيان لها على تداول، عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال اجتماعها أمس الأحد، على تعديل المادة 11 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم. 

ووفقا للبيانات المتاحة في أرقام، تتضمن توصية الشركة لتعديل المادة 11 ما يلي: 

1- تكون أسهم الشركة اسمية ولا يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. ولا يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة من ملكية السهم. 

2- يجوز للشركة، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، شراء ورهن وبيع أسهمها وذلك وفقاً لنظام الشركات والضوابط الصادرة من قبل الجهات التنظيمية طبقاً للأسس والضوابط التي تضعها الجهة المختصة، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين. 

3- يجوز للشركة، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، شراء وبيع أسهمها ضمن برنامج أسهم الموظفين وذلك وفقاً لنظام الشركات والضوابط الصادرة من قبل الجهات الرقابية والتنظيمية والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة. 

4- يجوز للشركة، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة، أو عدة مراحل وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة.