وزير الصناعة والتجارة: البحرين تدخل للمرة الأولى مجال صناعة السيارات الكهربائية والأدوية والمحاليل الطبية

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن قطاع الصناعة في مملكة البحرين يحظى بدعم مستمر باعتباره أحد القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي تسهم بشكل أساسي في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك لدى ترؤس وزير الصناعة والتجارة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 25 وحتى 26 فبراير 2023، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في كل من الأشقاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.

وقال وزير الصناعة والتجارة إن انضمام مملكة البحرين للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، أسهم في تعزيز تطور القطاع الصناعي بأكثر من 10 مقترحات لمشاريع صناعية تجاوزت القيمة التقديرية للاستثمارات الأولية فيها 2 مليار دولار، والتي تختلف مراحلها بين مشاريع في مراحل متقدمة من النضج ينُم عن وعي القطاع الخاص لهذه الفرص التي تتواءم مع مرتكزات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) في تحقيق التكامل الصناعي، وصناعاتها المستهدفة التي تتقاطع مع الصناعات المستهدفة في هذه الشراكة.

وأضاف فخرو: "لعل الأبواب التي فتحتها هذه الشراكة تكمن في الصناعات التي تدخل فيها مملكة البحرين للمرة الأولى كصناعة السيارات الكهربائية والتي نفخر بها، بالإضافة إلى تطوير تكنولوجيات حديثة في مجالات الصناعات الدوائية والتي تعتبر نتاج بحث وتطوير وابتكار صناعي عكف فريق العمل على اكتشافها تمهيداً للإعلان عنها، فكنا ولا نزال نراهن على كوادرنا الوطنية التي جعلت من التحديات فرصاً".

من جانبه علق السيد عارف رحيمي رئيس مجلس إدارة جارمكو: " يسرنا أن تكون الشركة جزءاً من هذه الشراكة الهامّة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وأن اختيار جارمكو لأن تكون المزود الرئيسي للمصانع الرئيسية يعكس كفاءة وجودة المنتجات التي تتميز بها الشركة. ونهدف من خلال هذا الاتفاق للعمل جنباً إلى جنب وبشكل وثيق لتجديد وتقييم الفرص المتاحة لزيادة صادرات الشركة، والتي بلغت حوالي 115 ألف طن سنوياً بقيمة 450 مليون دولار للعام 2023، والتي بدورها ستدعم تعزيز مكانة الشركاء وإضافة قيمة أكبر لزبائننا في الأسواق المجاورة والشرق الأوسط وحول العالم، والذي سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد البحريني".

وعقب السيد محمد رفيع الرئيس التنفيذي لشركة جارمكو قائلاً: "لقد أتاحت الشراكة الصناعية التكاملية فرصةً ذهبية لمصنعنا في خضمّ إعادة هيكلته، حيث تعتبر اتفاقية التوريد الناتجة عن شراكتنا مع "إم غلوري" الإماراتية اتفاقيةً تضمن استمرارية عمل الشركة واستدامتها"، مبيناً بأن المصنع يعمل حالياً على دراسة فرصٍ استثماريةٍ أخرى تحت مظلة الشراكة لاستكمال سلسلة القيمة المضافة لتصنيع السيارات الكهربائية.

بدوره بين السيد نزار عدوان الرئيس التنفيذي لمصنع ألفا بايوتك بأنّ اهتمام وزارة الصناعة والتجارة بالقطاع الصناعي مؤخراً في ظل الاستراتيجية الطموحة فتح آفاقاً رحبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لاختصار طريق النمو والاستدامة، منوّهاً بأن انضمام مملكة البحرين لهذه الشراكة الصناعية التكاملية يفتح أسواقاً خارج الحدود تقدّر بمليارات الدولارات وفرصاً لإحلال واردات دول الشراكة.

وعبر د. وقار أحمد المدير الإداري لمصنع جلف بيوتك عن التزام الشركة بتحسين قطاع الرعاية الصحية من خلال تطوير وتوفير مجموعة واسعة من اللقاحات في الأسواق الرئيسية، وأن مشروع اللقاحات سيساهم في تلبية احتياجات المنطقة واكتفائها ذاتياً.

وتخلل الاجتماع الإعلان عن عدد من المشاريع الناتجة عن الشراكات أهمها توريد صفائح الألمنيوم من قبل "جارمكو" لتصنيع السيارات الكهربائية بالشراكة مع مصنع "إم غلوري" الإماراتي، وعدد من مذكرات التفاهم لإنتاج المنتجات الدوائية النهائية والمكونات الصيدلانية الفعالة من قبل مصنع "ألفا بايوتك" لتلبية الطلبات المتزايد عليها بالشراكة مع بعض مع شركة دار الدواء من الأردن وإيبيكو من مصر، علاوةً على اتفاقية نقل تكنولوجيا بين مصنع "جلف بايوتك" المختص في الصناعات الدوائية وأحد المصانع المصرية بقيمة استثمارات تزيد عن 600 مليون دولار أمريكي.

الجدير بالذكر أن مملكة البحرين انضمت للنظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في أغسطس من العام 2022 بمرسوم ملكي رقم (41) لسنة 2022 إلى جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية بهدف تأمين سلاسل التوريد والاكتفاء الذاتي والتوطين وتكامل سلاسل القيمة وإيجاد الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة إلى جانب التنمية الاقتصادية والتنويع وتوفير الفرص النوعية والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء.