الحكومة الكويتية سدّدت للبنوك 288 مليون دينار.. تكلفة تأجيل القروض 

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن الحكومة أودعت في حسابات البنوك نحو 288 مليون دينار، عبارة عن سداد تكلفة تحصيل أقساط القروض الاستهلاكية التي تقرّر إرجاؤها من الدولة لمدة 6 أشهر، بدءاً من أبريل 2021 ولغاية أكتوبر من العام نفسه.

ولفتت المصادر إلى أن بنك الكويت المركزي حوّل أمس لكل بنك في حسابه مباشرة الحصة المستحقة له من إجمالي المطلوب على الحكومة بعد أن تم السماح بسحب هذه المبالغ من حساب الاحتياطي العام وإعادة توجيهها للمصارف المستحقة، مشيرة إلى أن المبالغ المحوّلة تغطي جميع مطلوبات المصارف على تأجيل أقساط القروض في المرة الثانية.

حصص الدفع

وحسب إفادات مصرفية يرجح أن يصل نصيب أكبر بنكين من هذه المدفوعات لجهة حصتهما من المحافظ الاستهلاكية نحو 120 مليون دينار، وتصل حصة البنك الثالث إلى 50 مليوناً ونحو 30 للرابع، أما البنك الخامس فتبلغ نحو 23 مليوناً، ونحو 20 مليوناً للبنكين السادس والسابع كلاً على حدة، ونحو 10 ملايين للثامن، و8 للتاسع ومثلها للعاشر.

فبسبب تداعيات جائحة كورونا تقرّر إرجاء تحصيل أقساط القروض الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين للمرة الأولى لمدة 6 أشهر، وذلك من أبريل 2020 حتى أكتوبر من العام نفسه، حيث تحمّلت المصارف كلفة التأجيل.

فيما صدر قانون في أبريل 2021 بتأجيل الأقساط للمواطنين فقط 6 أشهر أيضاً، على أن تتحمّل الحكومة فوائد هذه الفترة، إلا أنه تأخر سداد المبالغ المستحقة عن هذا الإجراء منذ تلك الفترة وحتى موعد دفعها أخيراً.

تحركات مصرفية

وتشكل المدفوعات الحكومية المسددة للبنوك فائدة مزدوجة، فمن ناحية تأتي بعد مفاوضات استمرت لنحو 23 شهراً «منذ بدء تأجيل الأقساط» مع المعنيين بالحكومة لسداد هذه المبالغ، وشملت تحركات مصرفية عدة وعلى أكثر من صعيد، ومن بينها التنسيق مع بنك الكويت المركزي لمعرفة آلية الحكومة في سداد فوائد تأجيل القروض المتأخرة وموعدها.

ومن جهة أخرى، يُرتقب محاسبياً الاستفادة من هذه المدفوعات لجهة زيادة العائد المصرفي، باعتبار أن بعد السداد الحكومي باتت البنوك قادرة على نقل هذه المبالغ من بند الأموال المركونة لدى الحكومة دون أي فوائد مدفوعة مقابلها إلى دائرة السيولة المتاحة لديها للاستثمار.

وبالطبع، يعزز ذلك عوائد المصارف لا سيما وسط ارتفاع معدلات الفائدة والتي تجاوزت الفترة الأخيرة في بعض البنوك حاجز الـ6 في المئة، ما يعني أنه بافتراض أضيق السيناريوهات فائدة وهو توظيف المصارف لهذه الأموال في شكل ودائع بعائد 6 في المئة، فإنها ستحقق نحو 17.3 مليون دينار عوائد ستضاف إلى أرباحها عن السنة الحالية.

قيم الأصول

وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، كانت البنوك تبوّب مديونية تأجيل الأقساط على الدولة في خانة مديونية بذمم حكومية، وضمن خانة الأصول، وليس الأرباح المالية، ما يعني محاسبياً أنها كانت تظهر رقمياً في قيم الأصول فقط وليس الأرباح والخسارة.

ومحاسبياً لم يترتب على هذا التبويب أي إضافة مالية حقيقية على أداء البنوك العام الماضي، باعتبار أنه منذ انتهاء العمل بتعليق سداد أقساط الديون الاستهلاكية، لم تضع الحكومة تاريخاً محدّداً لدفع هذه المبالغ.

أما بعد السداد فستكون البنوك إضافة إلى الاستفادة من هذه السيولة استثمارياً قد خففت من حجم الذمم الحكومية المؤجل دفعها في ميزانياتها، ما ينعكس إيجاباً على جودة بياناتها المالية.

تبويب الأرباح

أما بالنسبة لآلية البنوك في معالجة تبويب حجم أرباحها الفائتة من تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية خلال المرة الأولى، والتي جرى خلالها إسقاط نحو 380 مليون دينار عن العملاء وتحمّلتها البنوك، وهي عبارة عن الفوائد والأرباح وأي رسوم أخرى مترتبة على هذا التأجيل، فقد مدّدت المصارف آجال المحافظ الائتمانية محاسبياً بما يتناسب مع فترة التأجيل، ومن ثم توزيع كلفة التأجيل على أكثر من سنة مالية (تصل حتى 5 سنوات).

وساعد السلوك المحاسبي للبنوك الذي تم اعتماده رقابياً في التعامل مع تحمل تكلفة تأجيل أقساط القروض في المرة الأولى بانحسار الأثر السام لهذه الخسائر، وامتصاصها مصرفياً دون أي تداعيات محاسبية جانبية، تنعكس سواءً على أداء البنوك لجهة الأرباح، أو على حقوق المساهمين منذ 2020.

تحسّن عوائد النفط زاد قدرة «المالية» على تسوية الديون.. المؤجلة

قالت المصادر إن دفع الحكومة كلفة أقساط القروض المؤجلة للبنوك يعكس تحسن عوائد صندوق الاحتياطي العام من الإيرادات النفطية خلال 2022 والفترة الماضية، وذلك بخلاف وضع المالية العامة عند صدور قرار تأجيل الأقساط، والذي منح أولوية السداد للرواتب والمتأخرات الملحة في الميزانية، سواء عن السنة المالية الماضية أو الحالية.

وأشارت إلى أن ارتفاع إيرادات النفط رفع قدرة منظمي السيولة العامة على سداد العديد من الالتزامات المؤجلة في الميزانية العامة عن السنة المالية الماضية، والتي كانت تشكل عجوزات في الميزانية، وبينها دفع تكلفة تأجيل الأقساط المستحقة للبنوك، وغيرها من ملفات المطالبات المؤجلة على الحكومة.

وأكدت المصادر أن «المالية» مستمرة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه سداد المطالبات المستحقة على الدولة والمجدولة في الميزانية العامة، مبينة أنه قبل سداد مديونية البنوك في هذا الخصوص سبق ودفعت نحو 500 مليون دينار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبارة عن أقساط مؤجلة ومستحقة، والتي يتعيّن على الدولة دفعها عن المواطنين الموظفين.