تدعو المملكة إلى منهجية متوازنة في الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من أجل مستقبلٍ أفضل للاستثمارات

تكتسب الاستثمارات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) منحى أكثر جدّية في كل أنحاء العالم، حيث يطالب المستثمرون بأن توظّف الشركات والصناديق المالية أموالها لتحقيق مخرجات مستدامة بيئيًّا.

وعلى ضوء ذلك، أظهر استبيان شمل 250 من المستثمرين المؤسسيين ومدراء الأصول، الذين يمثلون ما يقارب نصف مجموع الأصول العالمية المُدارة، أنه من المتوقع أن يزيد المدراء أصولهم المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من 18.4 تريليون دولار في عام 2021 إلى 33.9 تريليون دولار في عام 2026. كما أنّ وتيرة الطلب تتزايد لدرجة أنّ 30% من المستثمرين يشتكون من صعوبة إيجاد فرص استثمارية مرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ومع هذا الضغط الحالي، بدأت تنشأ نقاشات مستمرة ومكثّفة عن أثر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على أرباح الشركات والمستثمرين والسياسات الحكومية. حيث قال الناشطون في البيئة والمستثمرون المؤسساتيون بأن على الشركات ومدراء الأصول الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد بدأ بالفعل بعض مدراء الأصول في تغيير استراتيجياتهم من خلال إعطاء الأولوية للشركات التي لديها التزام واضح في مواجهة التغير المناخي والحد من آثار الكربون.

وفي المقابل، هناك مَن يقف في المنتصف ويدعو إلى اعتماد نهج أكثر دقة، نهجٌ يوازن بين متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وبين الواقع الذي نعيشه في عالمنا اليوم. وليس غريبًا أن تتبنّى المملكة العربية السعودية هذا التوجّه المتوازن.

ومن أجل أن نرى المشهد من كل أبعاده، علينا أن ندرك بأن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تستحوذ على حصة كبيرة من مخصصات رؤوس الأموال، وفي الوقت ذاته قد تكون هذه الاستثمارات تقودها أفكار قد تتسبب في آثارٍ سلبية، حيث من الممكن أن ينعكس ذلك سلبًا على مستثمري التجزئة، ويزيد من الضغط على دخل الأسرة. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الفجوة الاقتصادية حول العالم إذا لم يتم توجيه رؤوس الأموال إلى الاستثمارات الأكثر ربحية، ويزيد من ضعف الثقة التي يحملها البعض تجاه المؤسسات العالمية، وتتسبب في ارتفاع معدلات الفقر في أنحاء العالم التي وللأسف نشاهد ارتفاعها ولأول مرة منذ 25 عامًا على المستوى العالمي، بالإضافة إلى انحصار الطبقة الوسطى في بعض الدول.

كل هذا لا يعني أنّ المملكة تتجنّب الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بل هي تعمل على تطويرها وتبذل جهودًا كبيرة في تنويع مزيج الطاقة، وتطوير الاستراتيجيات البيئية التي تدعم مشاريعها الضخمة. حيث تدرك المملكة أهمية الحفاظ على الاستثمارات المتاحة وفتح المجال للمستثمرين لاغتنامها، وذلك من أجل المحافظة على نمو الأسواق وإعطاء العوامل المالية أهميتها وأولويتها.

وحين نأخذ شركة أرامكو السعودية على سبيل المثال، فقد نفّذت نموذج حوكمة داخلي يمزج بين مبادئ الاستدامة في استراتيجية الأعمال، ويبسط عملية صنع القرار، ويقسّم الأدوار والمسؤوليات الداخلية بوضوح، حيث أصبحت عوامل الاستدامة بالغة الأهمية لأرامكو، من خلال مستهدفاتها لتحقيق التوازن بين الربحية، وحماية البيئة، ونمو وازدهار المجتمعات التي تعمل فيها.

كما أصدرت تداول السعودية (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقًا) الدليل الإرشادي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عام 2021. حيث سيساعد هذا الدليل أكثر من 200 شركة مدرجة، وكل من يتطلع للتقارير المتعلقة بهذه المعايير ومدى تطبيقها، وتساهم أيضًا في زيادة الوعي بها في السوق المحلية. وبالتالي، ستشجّع الشركات على أن تبادر في الكشف عن معاييرها للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

كما أطلقت تداول السعودية العام الماضي شراكةً مع صندوق التنمية الثقافي (CDF) في المملكة لتوفير قناة تتمكن من خلالها الشركات السعودية من التواصل والاستثمار في المشاريع الثقافية والتراثية، حيث كانت هذه الشراكة جزء من خطة شاملة لتعزيز امتثالٍ قوي للمعايير الدولية والمحلية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وستعمل فيه الشركات المُدرجة على تعميق التزاماتها المؤكّدة والمُثبتة حسب هذه المعايير ممّا يعزّز وصولها إلى الأسواق الدولية.

وعلى الرغم من الاختلافات بشأن مستقبل الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلا أنّ المملكة قد أبدت التزامها نحو جمع الشعوب لإيجاد حلول للتحديات التي يجب أن نتصدّى لها. وأحد الأمثلة على جهود المملكة هو استضافتها للمجتمع المالي العالمي في الرياض، وذلك في النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي (FSC 2023) من أجل دراسة التوجهات الاقتصادية العالمية وكيف يمكن أن يعمل القطاع المالي في المستقبل.

ويتجسّد مشاركة العديد من قادة المجتمع المالي العالمي في مؤتمر القطاع المالي 2023 دليلًا واضحًا على أهمية الجلوس والتحاور بشأن الوصول إلى مسار متوازن في الاستثمارات في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث سيحضر المؤتمر مسؤولون إقليميون، وأبرز قادة البنوك حول العالم، ومستثمرون من كل من أوروبا وأمريكا الشمالية.

وبشعار "آفاق مالية واعدة" سينطلق مؤتمر القطاع المالي ليناقش حلولًا تعالج الاختلافات في السياسات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتتيح لنا تحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية والإمدادات المستقرة للطاقة.