وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور باكورة مشاريع معادن - فوسفات 3 في رأس الخير

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم, ومعالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، مرافق شركة معادن في مدينة رأس الخير الصناعية، للاطلاع على المشاريع الضخمة ومستجدات الأعمال في مشاريع معادن.

والتقى معاليه خلال زيارته بنائب الرئيس التنفيذي لشركة معادن عبدالعزيز بن عسكر الحربي؛ ونائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الألمنيوم علي القحطاني؛ ونائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الفوسفات حسن العلي؛ لمناقشة المشاريع الكبرى ومبادرات النمو التي من شأنها تعزيز مكانة معادن كجهة فاعلة عالمياً في سلاسل توريد الأسمدة الفوسفاتية والمعادن عالميا، كما اطلع معاليه والوفد المرافق على عرض عن أنشطة الفوسفات في مدينة رأس الخير ودورها عالمياً.

وخلال جولة معاليه على أحدث مصانع معادن في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية "أمونيا 3" والذي يضيف أكثر من مليون طن سنويا إلى إنتاج معادن من الأمونيا، ويعد هذا المصنع باكورة مصانع مشروع معادن "فوسفات 3"، حيث يسهم مشروع "فوسفات 3" في جعل المملكة ثاني أكبر دولة مصدرة للأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة في العالم، ويعزز دور المملكة في استقرار الامن الغذائي عالمياً.

يذكر أن مدينة رأس الخير الصناعية تعد مركزاً متكاملاً لإنتاج وتصدير الفوسفات والألمنيوم لشركة معادن، حيث يشمل أكبر المجمعات التعدينية المتكاملة عالية الكفاءة في العالم.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة معادن المهندس عبد العزيز بن عسكر الحربي: "تشرفنا بزيارة معالي الوزير للاطلاع على التقدم الذي تحرزه معادن نحو تحقيق طموحها وتعزيز مكانتها كشركة سعودية رائدة عالمياً في صناعة التعدين، فمن خلال وضع المملكة في قلب سلاسل القيمة العالمية، فإننا نحقق نمواً وازدهاراً هائلين لصالح الاقتصاد السعودي، وهذا يتحقق عبر قصة نمو ونجاح معادن المبهرة خلال العقدين الماضيين ومن خلال العمل على مواكبة طموحات رؤية 2030 لجعل التعدين قطاعاً رئيسياً يعزز ازدهار الاقتصاد الوطني".

يذكر أنه في شهر فبراير من هذا العام، سجلت معادن زيادة قياسية بنسبة 87% في صافي الأرباح، مدفوعة بمشاريع النمو الكبرى في رأس الخير وغيرها من المواقع الرئيسية في جميع أنحاء المملكة، وتسير معادن بالشكل الصحيح لتحقيق أهدافها المتمثلة بتعزيز حجم نموها 10 أضعاف بحلول عام 2040، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد السعودي وإيجاد فرص عمل للمواطنين في المملكة.