الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: نمو الطلب على القروض في قطاعات الإنشاءات والضيافة

أكد راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، نمو الطلب في البنك على الاقتراض، خصوصاً من قطاعات الإنشاءات والضيافة، ومن مختلف الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من العالم الحالي.

مشيراً إلى أنه بفضل الأساسيات القوية لاقتصاد الإمارات والتغيرات الإيجابية في السياسات المالية للدولة، لم يشهد قطاع البنوك أي تدهور مادي في جودة الائتمان أو أي مشاكل في القدرة على تحمل التكاليف.

وتوقع أحمد في تصريحات خاصة لـ«البيان» استمرار تحقيق القطاع المصرفي النمو خلال العام الجاري ورؤية المزيد من الفرص للشركات والمستهلكين، يدعمه في ذلك تنوع اقتصاد الإمارات والبنية التحتية القوية التي تتمتع بها الدولة، والذي يساعد على استقرار التضخم ودعم القطاع المالي.

وحقق بنك رأس الخيمة الوطني نتائج مالية استثنائية نهاية العام الماضي، تمثلت في صافي أرباح بلغ 1,16 مليار درهم، بزيادة قدرها 53.4 % على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي في صافي الأرباح منذ عام 2008.

أسعار الفائدة

وحول مساهمة أسعار الفائدة المرتفعة في نمو أرباح البنك العام الماضي، قال أحمد: «استفادت جميع البنوك في الإمارات من ارتفاع أسعار الفائدة، بما في ذلك «راك بنك». وإذا تناولنا مزيج أعمالنا، فإن حوالي ثلث موجودات عملائنا ليست متغيرة السعر، ولا يتم إعادة تسعيرها تلقائياً.

كما كنا حذرين أيضاً في تسعير عمليات الإقراض لضمان تحقيق توازن بين قدرة العميل على تحمل التكاليف والربحية المستهدفة؛ لذلك أود أن أشير إلى أن النمو القوي في ميزانيتنا العمومية أسهم أيضاً بشكل كبير في الأرباح التي حققناها، إلى جانب الفوائد من ارتفاع أسعار الفائدة. ويأتي نمو الميزانية العمومية على خلفية الأساسيات المتينة للاقتصاد، وخاصة مع أسعار النفط القوية، ونشاط قطاع السفر والسياحة، والإنشاءات».

قوة الطلب

وأردف: «نستهل عام 2023 بثقة، لا سيما مع الطلب القوي على القروض في النصف الأول من العام، كما أننا نشهد طلباً قوياً بشكل خاص من الصناعات المرتبطة بالإنشاءات والضيافة في قطاعي الشركات الكبيرة والأعمال الصغيرة والمتوسطة.

كما أن هناك أيضاً طلباً قوياً على الرهن العقاري، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تستمر الإيجارات في الارتفاع؛ ما يجعل من شراء الوحدات العقارية خياراً أكثر جاذبية للعملاء».

وحول توقعاته لأداء القطاع المصرفي في الإمارات هذا العام، قال أحمد: «نتوقع أن يشهد القطاع المصرفي في الإمارات حقبة من التحول والمزيد من الفرص على المدى البعيد، وذلك على خلفية التحولات في سلوك العملاء، وموقف الجهات التنظيمية من الخدمات المصرفية المفتوحة، ودخول العديد من التقنيات المتقدمة والاعتماد المتزايد على البيانات والذكاء الاصطناعي».

وأفاد بأن القطاع ينتهج اليوم أساليب جديدة للاستفادة من هذه التغييرات، وذلك عبر طرح حلول تستند إلى المنظومة بأكملها بدلاً من مجرد منتجات مصرفية بحتة.

وأشار إلى أن الاتجاه العالمي للقطاع المالي يسير نحو الرقمنة وإلغاء نظام الوساطة بالاعتماد على التكنولوجيا المالية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في التغييرات التنظيمية ومزيد من الضغوط على النماذج التقليدية.

وقال: «نحن في وضع جيد لاستثمار هذا التحول، وسنواصل تعزيز عملياتنا الرقمية وتسخير الكميات الهائلة من البيانات الموجودة لدينا حالياً لتحسين منتجاتنا بما يلبي مختلف احتياجات العملاء».

كفاية رأس المال

وفي ما يتعلق باستراتيجية البنك تجاه التعامل مع حالة الترقب في الأسواق العالمية، قال أحمد: «إن أفضل طريقة لأي بنك للتغلب على حالة عدم اليقين هي الحفاظ على نسبة سيولة قوية، ونسبة تغطية مرتفعة لمخصصات خسائر الائتمان، وتصنيف ائتماني جيد. ولا يزال البنك يتمتع برأس مال جيد؛ إذ تبلغ نسبة كفاية رأس المال 16.4 %.

وعلاوة على ذلك، حافظ البنك على مقاييس ربحية قوية مع معدل عائد على الموجودات يبلغ 1.9 % والعائد على حقوق الملكية 13.5 %؛ ما يؤكد الوضع الجيد للبنك في ما يتعلق برأس المال والسيولة. وقد حصل «راك بنك» على تصنيف «A-/‏A2» مع نظرة مستقبلية «إيجابية» من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس في عام 2022، إضافة إلى نظرة «مستقرة» من قبل وكالتي موديز وفيتش.

وتعكس هذه التصنيفات القوة المؤسسية للبنك، مدعومة بالثقة والشفافية لتقاريره المالية».

4 ركائز

وحول تركيز «راك بنك» واستراتيجيته للعام الجاري، قال أحمد: «لدينا استراتيجية نمو واضحة للغاية لعدة سنوات نمضي عليها حتى عام 2026.

وتقوم هذه الاستراتيجية على أربع ركائز رئيسية، أولاها: أن نصبح بنكاً رقمياً رائداً بلمسة إنسانية، أي أن نقدم الخدمة لعملائنا بأعلى مستويات التخصيص، وعبر نقاط اتصال رقمية وإنسانية متعددة. وتنطوي ركيزتنا الاستراتيجية الثانية على العمل لتحقيق مستويات أكبر من الانتشار والاستدامة في خدماتنا المصرفية الشخصية.

بينما تقوم الركيزة الثالثة على الحفاظ على هيمنتنا في قطاع الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أننا نستهدف تعزيز محفظة الخدمات المصرفية للشركات من خلال طرح المزيد من الحلول والعروض ذات القيمة المضافة. أما الركيزة الأخيرة فهي التركيز على إيجاد خطوط جديدة وغير تقليدية لتوليد الإيرادات».

عامل التضخم

وفي ما يتعلق بتأثير عامل التضخم على القطاع المالي في الدولة لهذا العام، قال أحمد: «شكّل التضخم مصدر قلق متزايد في جميع أنحاء العالم، وتتوقع دولة الإمارات أن يبلغ معدل التضخم فيها حوالي 6.8 %، وهو أعلى معدل منذ عام 2016، إلا أنه لا يزال أقل مقارنة بأجزاء أخرى من العالم.

وقد تمكنت الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من احتواء الزيادة في أسعار السلع الأساسية من خلال تدابير حكيمة وإجراءات رقابة مالية دقيقة من قبل الحكومة؛ ومع ذلك شعر المستهلكون بتأثير ارتفاع تكاليف النقل والطعام، والتي تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية، كما شهد العملاء تضخماً متزايداً في تكاليف السكن بسبب الارتفاع في الطلب المحلي».

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم العام في عام 2023 نتيجة لتشديد السياسة النقدية. ووفقاً لدراسة أجرتها وكالة موديز، فمن المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم بصورة متواصلة في عام 2023، حيث يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى إبطاء الطلب وتطبيع مستويات الاضطراب في سلسلة التوريد. كما أنه من المتوقع أن يدعم هذا النمو الاقتصاد الإماراتي المتنوع والبنية التحتية القوية التي تتمتع بها الدولة، والذي يساعد على استقرار التضخم ودعم القطاع المالي.

تمويل مستدام

وقال راحيل أحمد: «بالتزامن مع انطلاق مؤتمر «كوب 28»، والتزام البنك بتطوير منظومة قطاع مالي مستدامة، فإن «راك بنك» يعمل حالياً على إطلاق سلسلة من المبادرات «الخضراء» في الإمارات، تتمثل في دعم عملائه بمنتجات تلتزم نهج التمويل الأخضر، إضافة إلى حلول رقمية تسهّل انتقالهم إلى حلول أكثر استدامة».