كيف يؤثر قرار أوبك+ على أسواق النفط العالمية وخطط الاحتياطي الفيدرالي؟

تعرضت مصافي النفط في آسيا لضغط وإرباك شديدين بين عشية وضحاها، بعد القرار المفاجئ لمنتجي النفط الرئيسيين بخفض الإنتاج، وستسارع الآن لتنويع المشتريات في السوق الفوري إذا لزم الأمر.
 

تسبب القرار المفاجئ أيضًا في تعديل الأسواق لتوقعاتها بشأن مسار أسعار الفائدة ونهج تشديد السياسة النقدية، حيث يعتقد بعض أطراف السوق أن ارتفاع أسعار النفط سيضع عقبات تضخمية جديدة في وجه البنوك المركزية.
 

وجاء القرار المفاجئ قبل الإعلان عن أسعار البيع الرسمية لشركة "أرامكو" لمبيعات النفط الخام في مايو، ويشعر المشترون بنظام التعاقد الآجل عن قلقهم بشأن قدرتهم على الحصول على الكميات ونوع النفط الذي يريدونه الشهر المقبل.
 

استجابة الأسواق للقرار
 

- قالت مجموعة "أوبك +" الإثنين، إن إجمالي الخفض الطوعي لإنتاج النفط من قِبل الدول الأعضاء في التحالف، سيبلغ 1.66 مليون برميل يوميًا مضافة إلى الحصص المقررة سلفًا بنص الاتفاق بينهم.

- تبدأ هذه التخفيضات من مايو وتستمر حتى نهاية العام الجاري، ويدخل ضمنها جهود روسيا لخفض إنتاجها بشكل طوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا (نفس مقدار الخفض السعودي المقرر).

- تأتي التخفيضات غير المتوقعة للإنتاج، علاوة على تلك التي تم الإعلان عنها في أكتوبر، وبعد انخفاض أسعار النفط في مارس وسط ضغوط الأزمة المصرفية والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.

- عقب الكشف عن ملامح القرار أمس، قفزت أسعار النفط في تداولات اليوم بأعلى وتيرة منذ عام تقريبًا، وتجاوز خام "برنت" القياسي مستوى 84 دولارًا بزيادة قاربت 5 دولارات.

- نظرًا للقلق في السوق، بدأت بعض شركات التكرير الصينية التفكير في عمليات شراء فورية من الموردين، بما في ذلك أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وغرب أفريقيا.

- ذكرت مصادر مطلعة على الأمر، أن هذه الخطوة ستكون بغرض تعويض النقص إذا أصبحت أسعار النفط من "أرامكو" والمنتجين الآخرين باهظة الثمن.

أكبر المتأثرين

 - هذه الأخبار قد تكون سارة على الأرجح لموردي الخام في غرب أفريقيا الذين يعانون من تخمة في المعروض غير المرغوب فيه، والذين كافحوا للعثور على مشترين بسبب الإضرابات في مصافي النفط الفرنسية وصيانة المصافي الأوروبية.

- تبيع دول الخليج الجزء الأكبر من نفطها إلى آسيا، وتعد الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية أكبر المشترين، وتُستخدم أسعار البيع الرسمية لـ"أرامكو" والتي تصدر عادة في الأيام الخمسة الأولى من الشهر، كمعيار من قبل الآخرين.

- في استطلاع أجرته "بلومبيرغ" الأسبوع الماضي، توقعت ستة مصافٍ وتجار تخفيضات في أسعار البيع الرسمية لشركة "أرامكو" لدرجة الخام العربي الخفيف.

- قال "جيانان صن" المحلل لدى "إنرجي أسبكتس" إن سعر البيع السعودي المرتقب سيكون عامل تغيير رئيسياً، مضيفًا أنه إذا رفعت السعودية الأسعار أو حتى أبقت عليها، ستحتاج المصافي الآسيوية إلى "البحث بنشاط عن درجات بديلة".

- في أوروبا، كان الوضع معقدًا بسبب الإضراب الذي تعرضت له المصافي ومحطات معالجة النفط الفرنسية، الأمر الذي أدى إلى تقليص طلب البلاد بنحو مليون برميل يوميًا.

نتائج محتملة

- قد يؤدي قرار "أوبك +" إلى زيادة تكاليف التأمين على براميل النفط، ما يزيد من الضغط على الاستهلاك، في الوقت الذي يقول فيه متداولون إن النمو الضعيف يعني تباطؤ أنشطة الشرا، ومع ذلك، فإنهم ما زالوا يجرون تقييمًا لقرار المنتجين.

- إذا بدأ المشترون الآسيويون في التنافس على النفط من دول حوض المحيط الأطلسي، فقد يساعد ذلك في امتصاص بعض الإمدادات التي كان من المفترض توجيهها إلى أوروبا.

- قال متعاملون إن تخمة من النفط الخام غير المباع (أكثر من 20 شحنة للتحميل الفوري في أبريل) تراكمت في غرب أفريقيا، ومع خفض الإنتاج المقرر، قد يجذب ذلك الآن عددًا متزايدًا من المشترين.

- يأتي ذلك في وقت فيصلي بالنسبة للأسواق، مع تزايد المخاوف بشأن ضعف الاستهلاك في الولايات المتحدة وأوروبا، واحتمال تزامن الركود مع موجة من الإضرابات في مصافي التكرير، لكن أيضًا في مقابل احتمالات بزيادة الاستهلاك من قبل الصين.

- عقب قرار المنتجين، ارتفعت احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل إلى نحو 60% مما دون 50% يوم الجمعة، وفقًا لأداة "فيد ووتش"، كما ارتفعت عائدت سندات الخزانة.

- يرجع ذلك إلى أن تحرك المنتجين دفع الأسعار إلى الأعلى، ما يمثل ضربة محتملة للاحتياطي الفيدرالي في معركته ضد التضخم، وهي المعركة التي بدا مؤخرًا أن يتقدم فيها لكن ببطء.

المصادر: بلومبيرغ- أرقام- بارونز