فجوات سعرية في أسهم مدرجة محلياً تُنفّر الأجانب

تتسبّب الفجوات السعرية بين العرض والطلب لحزمة ليست بقليلة من الأسهم المدرجة في بورصة الكويت باستياء الكثير من المستثمرين، لا سيما بعد رصد فوارق تتراوح بين 5 و10 في المئة على مستوى أسهم تشغيلية بعينها.

وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي» إن «المستثمر الأجنبي يعتبر هذه الإشكاليات عاملاً سلبياً سيؤدي تدريجياً إلى عزوف المحافظ والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية عن السوق المحلي، بحثاً عن بدائل أخرى بأسواق أكثر نشاطاً ورواجاً».

إجراءات وقواعد

وأضافت أن شركات تلقّت استفسارات عن تلك الظاهرة التي باتت تتطلب معالجة من خلال إجراءات وقواعد تضمن لأصحاب رؤوس الأموال من المحافظ والصناديق والمؤسسات المحلية والأجنبية التحرك في إطار معايير جديدة على الشركات تهيئتها لتصبح أسهمها آمنة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الاستفسارات والنقاشات التي تدور في شأن تلك الفجوات جاءت في ظل إدراج أسهم تشغيلية من تلك الشريحة في نطاق الأهداف التي يفترض أن تحظى بدراسة المؤسسات الاستشارية لترشيحها للكيانات العالمية.

بدائل استثمارية

وأكدت أن المستثمرين الأجانب يبحثون عن بدائل متنوعة لتوسيع نطاق استثماراتهم في السوق المحلي، إلا أن ضيق تلك القنوات وقلة المتاح من الأسهم التشغيلية المواتية لشروطهم وأبرزها سيولة الأسهم وإمكانية الدخول والخروج دون عائق، سيؤدي إلى تحديد سقف للسيولة المخصصة للأسهم الكويتية، وبالتالي الانتقال إلى أسواق أخرى.

وقالت المصادر إن الشروط المطبقة في السوق الأول من حيث معدلات السيولة المطلوبة يومياً على كل سهم من مكوّناته تعد جيدة وتضمن سيولة للمتداولين يمكنهم التحرك من خلالها شراءً وبيعاً، داعية إلى ضرورة تطبيق معايير وشروط أكثر عمقاً على الشركات الخاملة بما فيها بعض مكونات السوق الرئيسي التي يمكن أن تؤثر على قراءة المؤشر العام في المستقبل.

وذكرت أن المرحلة المقبلة، ومع وجود بورصة الكويت على المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، يفترض أن تشهد تدشين ضوابط مواكبة لما تتطلبه مساعي الانتقال إلى مرتبة سوق ناشئ متقدم، منوهة إلى أن تراجع معدلات السيولة في البورصة لفترات طويلة من كل عام يستوجب وقفة من قبل الجهات الاستشارية والفنية وسط إشراف رقابي لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأفادت المصادر بأن اقتصار معظم استثمارات الأجانب في البورصة على أسهم بالسوق الأول، وفي مقدمتها البنوك والشركات الخدمية والعقارية والاستثمارية التي تمثل مكونات مؤشره لم يعد كافياً، إذ إن التطورات المحيطة لا بد أن تواكبها خطوات جادة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الكويت، وبالتالي زيادة أحجام الأموال التي تستهدف القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها بورصة الكويت التي تمثل المرآة الرئيسية للاقتصاد الوطني.