انخفاض مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بالبنوك نهاية يناير 2023

كشفت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، عن تراجع واضح في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنهاية يناير الماضي 2023، لتصل إلى 120.9 مليار درهم، مقارنة بـ122.6 مليار درهم في نهاية يناير 2022، بانخفاض قدره 1.7 مليار درهم، تشكل تغيراً سالباً نسبته 1.4%.

ويعكس تراجع مخصصات الديون التزام متعاملي البنوك بدفع الأقساط المصرفية في موعدها، فضلاً عن تدقيق إدارات المخاطر في البنوك قبل منح الموافقة على التمويل، للتأكد من الملاءة المالية للمتعامل وقدرته على السداد.

الاستعلام الائتماني

ويسهم الاستعلام الائتماني عن المتعاملين، عن طريق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، في معرفة التاريخ الائتماني للمتعامل، ومن ثم اتخاذ القرار السليم بالموافقة على طلب القرض أو رفضه.

وفي الوقت الذي تؤثر المخصصات المالية المرتفعة في أرباح البنوك سلباً، فإن تراجعها يعكس التزام المتعاملين بمواعيد الاستحقاق.

ويلزم المصرف المركزي البنوك بأخذ مخصصات مالية تجاه احتمالات تعثر المتعاملين في سداد أقساطهم، بنسب محددة وفقاً لحالة كل قرض.

تصنيف القروض

ويضع المصرف المركزي نظاماً لتصنيف القروض، يتضمن في بنوده خمسة مستويات حسب حالتها، وذلك وفقاً للمعايير المصرفية المعتادة، إذ تصنف «القروض العادية» على أنها «قروض مؤكدة السداد»، أما «القروض تحت المراقبة» فيشوبها بعض الضعف في ما يتعلق بالوضع المالي والجدارة الائتمانية للمقترض، ما يستدعي بذل عناية أكثر من «العادية»، لكنها تتطلب تكوين مخصص لها.

أما المستوى الثالث فهو لـ«القروض دون المستوى العادي»، وهي القروض التي قد تؤدي إلى حدوث بعض الخسائر، نظراً إلى وجود عوامل قد تعرقل عملية السداد، وتشمل عادة السلف التي يتأخر فيها سداد القرض الأصلي لفترة تزيد على ‬90 يوماً، وتتطلب تالياً تكوين مخصص بنسبة ‬25% من كامل رصيد القرض.

ويأتي بعد ذلك «القروض المشكوك في تحصيلها»، وهي القروض التي تبدو إمكانية سدادها بالكامل مشكوكاً فيها، بناء على المعلومات المتوافرة، وتتطلب تكوين مخصص بنسبة ‬50% من كامل رصيد القرض.

ووضع «المركزي» «القروض الخاسرة» في المستوى الخامس، وهي التي تحتاج إلى مخصص بنسبة ‬100% من كامل رصيد القرض.