رئيس بورصة مسقط لـ أرقام: نسعى لنكون قناة التخارج للشركات الحكومية ونعمل على الإدراج المزدوج مع تداول

هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط

قال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إن جهاز الاستثمار العماني يخطط للتخارج من نحو 30 شركة أو أكثر من أصل 160 شركة حكومية يديرها، وتسعى بورصة مسقط أن تكون أول قناة لهذه الخطة بحيث تستوعب أكبر عدد من الإدراجات الحكومية.

وتوقع السالمي في مقابلة مع أرقام، على هامش مؤتمر اتحاد البورصات العربية في مسقط، أن يكون هناك إدراج قادم قبل نهاية العام الجاري، خلال الربع الثالث أو الرابع، والذي قد يحقق أربعة أضعاف حجم الإدراج السابق.

وقال إن السوق السعودي لديه المقومات الأساسية الخاصة بالسيولة وتعمل بورصة عمان - بعد توقيع اتفاقية مع تداول السعودية - على تسويق الإدراج المزدوج على الشركات السعودية والعمانية بعد جهوزية السوقين من ناحية البنية الأساسية. 

وبيّن الرئيس التنفيذي أن البورصة قامت بزيارات ترويجية لبعض الشركات لعرض فكرة الإدراج المزدوج، حيث تأمل إجراء إدراج مزدوج خلال العام الجاري لشركة أو شركتين. 

وكشف أن البورصة تسعى أن تترقى لتصبح سوقاً ناشطاً واستقطاب رؤوس أموال ضخمة، وبالتالي تدخل إلى المؤشرات العالمية لتحقيق استراتيجية 5 سنوات.

وأضاف أن متطلبات الانضمام إلى المؤشرات العالمية إدراج 3 شركات كبرى في البورصة، وبعد إدراج أبراج لخدمات الطاقة هناك اكتتاب قادم لشركة كبيرة، وهناك شركة في طور الاندماج، ليجري بذلك استيفاء شروط الانضمام.

وأوضح أن إدراج شركة أبراج لخدمات الطاقة التي حققت إقبالاً كبيراً في العام الماضي أكدت على وجود طلب كبير للاستثمار في بورصة مسقط والبحث عن بدائل استثمارية جديدة، مبيناً أن الطلب جاء من 39 ألف مساهم وتجاوز تغطية الاكتتاب بـ 10 مرات، ويعد ذلك رقماً عالياً مقارنة بالاكتتابات السابقة.

وذكر السالمي لأرقام، أن القيمة السوقية لبورصة مسقط تبلغ 32 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022، موضحاً  أن الأوراق المالية المدرجة في السوق هي عبارة عن شركات مساهمة عامة وسندات وصكوك وأدوات الدين وكذلك الشركات المدرجة في السوق الموازية.  

وأشار إلى أن بورصة مسقط تعد سوقاً حدودية والأسعار لم تتضخم وذلك يجذب المستثمرين، بالتالي القيمة على الأرباح الموزعة على قيمة السعر يتجاوز 6 % مقارنة بالأسواق الناشئة التي توزع نحو 4 %.

وأضاف أن مرحلة الانتقال من سوق حدودية إلى سوق ناشئة ينعكس في ارتفاع أحجام التداول تصل إلى الضعف، وكذلك في الأسعار والمؤشرات إلى 40 % وأعلى، مبيناً أن الاستثمار في هذه المرحلة الخاصة تحقق طفرة في البورصة.