التخطيط العمراني: الانتهاء من إعداد المخططات المبدئية لمشروع المدن الخمس الجديدة

أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير عضو مجلس الشورى، بأن هيئة التخطيط والتطوير العمراني قد قامت بالتعاقد مع كبريات الشركات الاستشارية العالمية لإعداد المخططات التصورية المبدئية لخمس مدن جديدة مستقبلية، وذلك تماشياً مع التطلعات العمرانية المستقبلية بما يفتح آفاق جديدة للنمو العمراني والاقتصادي ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتي من ضمن أولوياتها تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وبيّنت الوزارة بأن ولضمان أن تكون تلك المخططات المبدئية متكاملة ومتوازنة، فقد تم تشكيل فريق عمل يضّم مجموعة من ذوي الخبرة على المستوى المحلي والعالمي، وذلك بحسب القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني رقم (65) لسنة 2021 والذي نص على إنشاء وتشكيل فريق عمل لدراسة مخططات المدن الجديدة، حيث قام فريق العمل فوراً بمتابعة تنفيذ القرار ومباشرة المهام المناطة إليه بما يتعلق بمراجعة ودراسة المخططات التصورية المبدئية للمدن الخمس الجديدة المعدة من قبل الشركات الاستشارية، الأمر الذي نتج عنه الانتهاء من إعداد المخططات التصورية المبدئية، حيث أنه جارٍ مراجعتها من قبل اللجنة العليا للتخطيط العمراني.

وتابعت بأن ومن منطلق حرص الوزارة على الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي للمواقع المقترحة لتلك المدن الخمس الجديدة والتأكد من ملاءمتها بصورة مبدئية من الناحية البيئية، فقد قامت هيئة التخطيط والتطوير العمراني بتعيين شركة استشارية متخصصة في الدراسات البيئية لإعداد دراسات بيئية أولية لتلك المواقع، والتي من المؤمل الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي والتي سوف تساهم بصورة مبدئية في تحديد النواحي البيئية المطلوب أخذها بعين الاعتبار خلال المراحل المستقبلية من المشروع.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمشاريع المدن الخمس الجديدة، وذلك ضمن نطاق عمل مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني لمملكة البحرين والمدرج ضمن المشاريع المستقبلية لدى هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

كما أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على أهمية دعم المشاريع التنموية الاستراتيجية لما لها من تأثيرات كبيرة في القطاع الاقتصادي وفي تشجيع وجذب الاستثمارات وتلبية احتياجات وتطلعات النمو العمراني في المملكة.