التأمينات تتجه لتعميم نموذج المعاشات التقاعدية على موظفيها

في مسعى لتحسين نظام مدفوعات الرواتب، وما يترتب عليه من استحقاقات تتطلب التعديل، وجهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البنوك لتغيير مواعيد بدء صرف رواتب العاملين لديها.

وفي التفاصيل، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن مسؤولي «التأمينات» خاطبوا المصارف أخيراً للإيعاز لمن يلزم بالعمل على صرف رواتب موظفي المؤسسة في بداية يوم الصرف، كما هو معمول به مع المعاشات التقاعدية، على أن يتم تزويد البنوك بكتب الصرف والكشوف الخاصة ببياناته قبل الموعد المحدد للصرف.

فماذا تغير بالنسبة للموظفين؟

باختصار، لم يحدد نظام صرف رواتب موظفي «التأمينات» الحالي بداية محددة لبدء الإيداع في الحسابات المستحقة، ومن ثم كانت الرواتب تودع غالباً فترة بعد الظهيرة، ما كان يضيّق على الموظفين الهامش الزمني الممكن لمراجعتهم الإدارة المالية والاستفسار بيوم الصرف نفسه عن أي مبالغ مخصومة من أجورهم، أو استقطاع غير واضح التفصيل بالنسبة لصاحبه.

لكن وفقاً لآلية الصرف المرتقبة ستتغير مواعيد إيداع رواتب موظفي «التأمينات»، حيث سيكون بدء تحويلها لحسابات المستحقين بداية يوم العمل المقرر خلاله الصرف، كما هو معمول به مع المعاشات التقاعدية، ما يعطي موظفي المؤسسة فرصة أوسع لإبداء أي استفسار مالي يخص حسبة رواتبهم في يوم الصرف، وتعديله باليوم نفسه إذا أمكن ذلك أو أقله في اليوم التالي إذا كان الموظف مستحقاً لاستعادة ما استُقطع من راتبه.

ولفتت المصادر إلى أنه جرت العادة أن تكون هناك مراجعات من موظفي «التأمينات» للإدارة المالية في المؤسسة ثاني أيام صرف الرواتب، متضمنة استفسارات مستحقة عن مكونات الراتب المودع، وأسباب الخصم المسجلة، وأثناء ذلك يمكن أن يتبين وجود بعض الحالات التي تحتاج لتصحيح في حسبة مكونات راتبها، لكن مثل هذه المناقشات كانت تؤجل ليوم العمل الثاني، وأحياناً إلى اليوم الرابع وذلك إذا صادف صرف رواتبهم يوم الخميس.

وأوضحت أنه وفقاً لنظام صرف الرواتب الجديد ستتغير مواعيد الصرف، حيث سيكون إيداع الرواتب في حسابات موظفي المؤسسة في بداية اليوم، ما يوفر على موظفي «التأمينات» الانتظار إلى يوم العمل الثاني، أو الرابع لتصحيح أي خطأ مستحق في حسبة رواتبهم.

يذكر أن هناك ما يقارب 2314 موظفاً يعملون في «التأمينات» تشكل العمالة الوطنية نحو 97 في المئة منهم، فيما ينحصر خضوع المؤسسة لقانون الخدمة المدنية فقط بنظام المرتبات واعتمادها وتعديلها دون التعيين باعتبارها مؤسسة ذات ميزانية مستقلة، وبالتالي لا يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بالتعيينات الجديدة أو تعيين الخبرات.

أما بالنسبة لآلية التوظيف في «التأمينات» فيتم في البداية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وإخطار هيئة القوى العاملة بالإعلان وتلقي الطلبات وفرز المستوفاة لشروط الإعلان، والمقابلات الشخـصية واختيار المقبولين والاجتماع مع هيئة القوى العاملة لمراجعة المقبولين واعتمادهم، ومن ثم اعتماد المقبولين من المدير العام ونشر أسمائهم في الجريدة الرسمية.