العمل: توفير 14 ألف وظيفة من الإحلال والتوظيف في القطاع الخاص، و10 آلاف أخرى في العام

بالرغم من الجهود التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في إنجاح عملية الإحلال والتوطين في مختلف التخصصات إلا أن أعداد الأيدي العاملة الوافدة العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية في ارتفاع مستمر، إذ بلغ عددهم 1.7 مليون عامل وافد بنهاية أبريل، في حين تراجع أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص 1.7% وذلك وفقا لبيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وحسب البيانات، يعمل 44 ألف عامل في القطاع الحكومي، و1.3 مليون عامل في القطاع الخاص، إضافة إلى 325.8 ألف عامل في القطاع العائلي، وقرابة 6 آلاف عامل في القطاع الأهلي.

أما إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص فوصل عددهم إلى 277.5 ألف مواطن مقارنة بـ286 ألف مواطن بنهاية عام 2022.

ويتقاضى قرابة 75 ألف مواطن أجرا شهريا من 325 - 400 ريال، كما يعمل أغلبهم في المهن الكتابية، والهندسية والمساعدة، إضافة إلى المهن المتعلقة بالإدارة العامة والأعمال، بينما يعمل أغلب الوافدين في المهن المتعلقة بالتشييد، والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية وغيرها.

وكانت وزارة العمل قالت في تصريحات سابقة إن عدد الفرص الوظيفية التي وفرتها خلال العام الماضي من التدريب المقرون بالإحلال أو التشغيل حوالي 10 آلاف فرصة عمل، منها 5.7 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي، وقرابة 5 آلاف وظيفة في القطاع الخاص.

كما تستهدف هذا العام توفير 35 ألف فرصة عمل للمواطنين، منها 14 ألف فرصة إحلال وتوظيف في القطاع الخاص، وألفا وظيفة في المهن المعمنة لمستوى دبلوم التعليم العام، وألفا وظيفة أخرى من الفرص الناتجة من التدريب والإحلال بقطاع تنمية الموارد البشرية في القطاع الحكومي، و10 آلاف فرصة من الإحلال والتوظيف في القطاع العام، إضافة إلى 5 آلاف فرصة عمل من التدريب المقرون بالتشغيل في القطاع الخاص، وألفي فرصة عمل من مبادرات القطاعات التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية في القطاع الخاص.

وأوضحت أنه لابد من التركيز على الإحلال النوعي من خلال تأهيل الباحثين عن عمل في التخصصات المطلوبة بالسوق، مثل القطاع الصحي، وقطاع السياحة والضيافة، وقطاع الماء والكهرباء، وقطاع التعليم، والنفط والغاز، والاتصالات.

كما تم تأهيل عدد من الباحثين عن عمل في تخصصات مختلفة كالطيارين، والأخصائيين الاجتماعيين، وحاملي مؤهلات الفلسفة، وإدارة المحفوظات للانضمام إلى سوق العمل.

وهناك مساعٍ إلى تأهيل الباحثين عن عمل في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات بالتعاون مع الوزارة المختصة، وهناك تنسيق دائم بين الوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لزيادة الخريجين في تخصصات معينة نظرًا لحاجة سوق العمل لها مثل مهنة التمريض.

كما تعمل وزار ة العمل خلال هذا العام على تطوير وتعزيز سياسات سوق العمل، وتعزيز مبادرات التوظيف، وإعداد استراتيجية تشغيل القوى العاملة الوطنية، والاستراتيجية القطاعية لتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز وتطوير رأس المال البشري في وحدات الجهاز الإداري، وإعداد منظومة وطنية تكاملية لبناء القدرات والمواهب.

كما يترقب الموظفون في القطاعين العام والخاص قانوني العمل والوظيفة العامة اللذين لا يزالان في مجلس الوزراء.

ومن المتوقع أن يوفر قانون العمل الجديد ضمانات قانونية للعمال في القطاع الخاص، وبيئة عمل محفزة لضمان استمرارية وجودهم في العمل، كما يسد المشروع الفجوات التي يعاني منها قانون العمل الحالي، ويساهم في تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل، الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة الإنتاج، وتشجيع الباحثين عن عمل الالتحاق بالقطاع الخاص.

ويتكون قانون العمل الحالي من 10 أبواب منها باب يتعلق بتشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب، إضافة إلى تشغيل الأحداث والنساء، وتشغيل العمال في المناجم والمحاجر، كما يضم أبوابا في منازعات العمال والنقابات العمالية والعقوبات وعقود العمل، والأجور والإجازات وساعات العمل.