وفقا لمؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.. مملكة البحرين تحتل المرتبة الثانية في الوطن العربي والرابعة والثلاثين عالميا

حققت مملكة البحرين تقدمًا جديدًا في مؤشر الأداء اللوجستي 2023 الصادر عن البنك الدولي وذلك باعتبارها "الدولة الأكثر تحسنًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي"، حيث تم تصنيف المملكة في المرتبة الثانية على مستوى الوطن العربي، كما حلت البحرين في المرتبة الرابعة والثلاثين عالميًا لتتقدم 25 مرتبة منذ العام 2018.

ولعبت المشاريع والمبادرات البارزة التي تم تحقيقها في قطاع الخدمات اللوجستية خلال العام الماضي دورًا مهمًا في تعزيز موقع البحرين، فقد تقدمت المملكة 58 مركزًا في "مؤشر التوقيت الفرعي"، لتحتل المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعاشرة عالميًا فيما يتعلق بأقل وقت لمتوسط الاستيراد الجوي.

كما حلت مملكة البحرين علاوة على ذلك بالمرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحد الأدنى من ملاحظات التأخير في الاستيراد والصادرات.

ويقدم تقرير البنك الدولي مراجعة شاملة لأداء الخدمات اللوجستية التجارية، وجمع البيانات من مايو إلى أكتوبر 2022 عبر 139 دولة، واستنادًا على ستة مكونات لتقييم كفاءة التخليص الجمركي، وجودة البنية التحتية للتجارة والنقل، وسهولة ترتيب الشحنات الدولية بأسعار تنافسية، وجودة الخدمات اللوجستية، والقدرة على تتبع الشحنات، وفعالية التوقيت.

وبهذه المناسبة، قال أحمد سلطان المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بقطاع الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية في مجلس التنمية الاقتصادية إن المرتبة العالية التي حققتها البحرين وأداءها الإيجابي جاء بفضل ما تتميز به المملكة من سلسلة توريد قوية وبنية تحتية لوجستية متقدمة، وما يعزز مكانة البحرين باعتبارها بوابة مثلى إلى الخليج مع ما تتيحه من إمكانية الوصول السريع إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، حيث يمكن للشركات الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط البحرين مع 22 دولة تقدم إمكانية الوصول القياسي والمميز بفضل الإعفاءات من الرسوم الجمركية إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأضاف: "ويأتي هذا التقدم بالتواكب مع خطة التعافي الاقتصادي التي تتبناها المملكة، إذ يعد هذا التصنيف خطوة في اتجاه تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية التي تسعى إلى تأمين مكانة المملكة بين مراكز الخدمات اللوجستية العالمية الرائدة."

ويعتبر قطاع الخدمات اللوجستية أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن خطة التعافي الاقتصادي للمملكة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة البحرين لتكون من بين أفضل 20 وجهة عالمية للخدمات اللوجستية، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030 إلى 10%، كما تم إطلاق الركائز الأساسية في إطار استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية (2022-2026) لمدة أربع سنوات، والتي أعلن عنها في نوفمبر 2021.

وجاءت هذه الاستراتيجية مدعومة بمبادرات استراتيجية تركز على مراجعة القوانين واللوائح، وتطوير مرافق البنية التحتية، وتعزيز السياسات والإجراءات، وتوفير الحوافز للمستثمرين، وتعزيز فرص الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة الإقليمية والدولية.