هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تطور خدمة لتقديم شكوى متعلقة بتعاملات أسواق المال

شعار هيئة الأوراق المالية والسلع

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، عن تطوير خدمة تقديم شكوى متعلقة بتعاملات أسواق المال لتناسب احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تمكن جميع متعاملي الأسواق المالية من تقديم شكوى متعلقة بتعاملات الأسواق المالية في حدود الموضوعات التي تختص في النظر فيها.

وبينت أنه لاستعمال هذه الخدمة يجب القيام بالإجراءات التالية: 

- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع.

- اختيار الخدمة والضغط على بدء الخدمة وتعبئة طلب تقديم الخدمة وإضافة المرفقات المطلوبة.

- دفع الرسوم المقررة، والبالغة 500 درهم.

وحددت الهيئة 11 شرطاً لتقديم شكوى متعلقة بالأسواق وتمثلت في ما يلي: 

- أن يكون موضوع الشكوى ضمن الموضوعات التي تختص الهيئة بنظرها.

- أن يكون الشاكي قد سبق أن تقدم بشكوى أولية لدى الجهة المشكو ضدها ولم يتوصل إلى حل مرض، أو لم تقم الجهة المشكو ضدها بالرد عليه خلال 5 أيام عمل (ويستثنى من هذا الشرط في حال وجود أسباب جدية تقبلها الهيئة).

- أن تكون الجهة المشكو ضدها مرخصة من قبل الهيئة.

- ألا تكون الجهة المشكو ضدها قد تم إلغاء ترخيصها أو شطبها وقامت باسترداد كافة الضمانات.

- ألا يكون النزاع معروضاً أمام جهة قضائية أو سبق أن صدر حكم قضائي فيه.

- ألا يكون قد مضى سنة على آخر عملية تداول متنازع عليها أو من تاريخ ثبوت العلم بالواقعة التي تقدم الشكوى بشأنها.

- إذا خلت الشكوى من أحد البيانات المنصوص عليها في المادة 12 من القرار الإداري رقم (45/ر.ت) لسنة 2016 بشأن نظام نظر الشكاوى المتعلقة بتعاملات أسواق المال.

- إذا سبق عرض الشكوى على الهيئة من ذات الخصوم وبذات الأسباب وصدر قرار بشأنها، إلا إذا رأت الهيئة وجود أسباب جدية تستدعي استثناءً إعادة النظر فيها.

- مضي سنة على آخر عملية تداول متنازع عليها أو من تاريخ ثبوت العلم بالواقعة التي تقدم الشكوى بشأنها.

- إذا كان الشاكي موظفاً لدى المشكو ضده أو العكس وذلك فيما يتعلق بعلاقة العمل بينهما.

- عدم الالتزام بحكم المادة 8 من النظام المشار إليه أعلاه، وأي حالة أخرى تقدرها الهيئة.

- أي حالة أخرى تقدرها الهيئة.