تعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبنك أبوظبي الأول

بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وقعّت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) يوفر بموجبها البنك حلولاً تمويلية تنافسية نوعية بقيمة 5 مليارات درهم للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".

ووقع المذكرة كل من سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة أدنوك، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، تحت شعار "استثمار، استدامة، نمو" يومي 31 مايو و1 يونيو 2023 في مركز أبوظبي للطاقة بأبوظبي.

وبموجب المذكرة سيوفر البنك حلول تمويل تنافسية لتشجيع تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، وكذلك حلول التمويل المهيكل والاستثمارات الرأسمالية، وتمويل خطط التوسع في الأعمال، والتمويل الأخضر، وتمويل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم هذه الشركات من خلال تقديم الاستشارات المالية المتعلقة بالصناعة.

ممكنات للنمو

وبهذه المناسبة، قال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: " إن توفير حلول التمويل المرنة للشركات العاملة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يعد من أهم الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية قطاع الصناعة، كما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة (اصنع في الإمارات)، ويعزز من فرص النمو التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ولذلك تعمل الوزارة على تطوير شراكاتها الاستراتيجية لتوفير الحلول التمويلية التنافسية، بما يسهم تنمية وتطوير القطاع الصناعي الوطني، ويوفر فرصاً جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع.

وأضاف سعادته: "تساهم الحلول التمويلية التنافسية في دعم جهودنا الاستراتيجية بإتاحة فرصة تطوير مشاريعهم الصناعية، وتشجيعهم عبر استشراف آليات مبتكرة للتمويل تواكب أهدافنا نحو تعزيز دور القطاع الصناعي في الدولة، وبما ينسجم مع مستهدفات الوزارة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتوفير بيئة محفزة وجاذبة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي".
 

بدورها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "من المتوقع أن تتضاعف مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال أقل من عشرة أعوام، وذلك بفضل الرؤى والاستراتيجيات الحكومية السبّاقة، والتعاون الوثيق والبنّاء بين القطاعين العام والخاص.

ولطالما حرص بنك أبوظبي الأول على المساهمة بدور استراتيجي وفعال في دعم القطاع الصناعي الوطني، ونحن نفخر، من جانبنا، بمواصلة العمل على تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي، ودعم مختلف جهود تنويع الموارد الاقتصادية.

ويسرنا التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتوفير الدعم المالي والحلول المبتكرة والخبرات الواسعة من أجل الاستفادة المثلى من الإمكانات الصناعية المحلية المتميزة، وترسيخ مكانة الدولة كمركز صناعي عالمي رائد.

ومن خلال التركيز على دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات، يمهد التعاون بين بنك أبوظبي الأول ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الطريق أمام تسريع نمو القطاع الصناعي الإماراتي، ووضع أسس راسخة للنمو المستقبلي للاقتصاد القائم على أسس التنوع والاستدامة".

وتعزز مذكرة التفاهم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الاستشارات المالية والمتعلقة بالصناعة، ومشاركة البيانات والخبرة والمعرفة المتخصصة في مجالات التعاون، ومشاركة ودعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة "اصنع في الامارات"، وتوفير الحلول التمويلية بنسب أرباح تنافسية وفترات سداد مرنة، والترويج المشترك للاستثمارات الصناعية في الدولة تحت مظلة مبادرة "اصنع في الامارات"، ومشاركة البنك في الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين عبر تعريف عملاء البنك بالشراكة، وتشجيعهم على تقديم مشاريع صناعية، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية لمشاريع الشراكة.

جدير بالذكر أن منتدى "اصنع في الإمارات" يعد منصة رائدة تضم مجموعة واسعة من صناع القرار والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الخبراء، ورواد الأعمال، والجهات التمويلية، والمستثمرين، ويشكل فرصة مثالية للتواصل وتبادل المعرفة بين أعضاء المجتمع الصناعي محلياً ودولياً، وعرض فرص الاستثمار المحلي في القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على فرص توطين المنتجات وإعادة توجيه قيمة المشتريات إلى الاقتصاد الوطني عبر منح الأولوية في العطاءات للجهات المنضمة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز دور القطاع الصناعي في الدولة والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة المرونة والقدرة على التعامل مع سلاسل التوريد كما يوفر فرصة فريدة للشركات الوطنية الرائدة والمصنعين لبناء الشراكات وتحقيق المزيد من النمو والتوسع، ويعزز تطوير الصناعات القائمة واستكشاف فرص نمو لصناعات المستقبل.