أبوظبي الأول يمول القطاع الخاص بقيمة 5 مليارات درهم لجذب الاستثمار في القطاع الصناعي

وقعّت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول يوفر بموجبها البنك حلولاً تمويلية تنافسية نوعية بقيمة 5 مليارات درهم للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".

جاء ذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.

ووقع المذكرة كل من سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة أدنوك، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، تحت شعار "استثمار، استدامة، نمو" خلال يومي 31 مايو والأول من يونيو الجاري في مركز أبوظبي للطاقة بأبوظبي.

وبموجب المذكرة سيوفر البنك حلول تمويل تنافسية لتشجيع تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، وكذلك حلول التمويل المهيكل والاستثمارات الرأسمالية، وتمويل خطط التوسع في الأعمال، والتمويل الأخضر، وتمويل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم هذه الشركات من خلال تقديم الاستشارات المالية المتعلقة بالصناعة.

وقال سعادة عمر السويدي: "إن توفير حلول التمويل المرنة للشركات العاملة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يعد من أهم الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية قطاع الصناعة، كما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة ‘اصنع في الإمارات‘ لتعزيز فرص النمو التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".

وأضاف سعادته: "تساهم الحلول التمويلية التنافسية في دعم جهودنا الاستراتيجية بإتاحة فرصة تطوير مشاريعهم الصناعية، وتشجيعهم عبر استشراف آليات مبتكرة للتمويل تواكب أهدافنا نحو تعزيز دور القطاع الصناعي في الدولة، وبما ينسجم مع مستهدفات الوزارة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتوفير بيئة محفزة وجاذبة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي".

من جانبها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "من المتوقع أن تتضاعف مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال أقل من عشرة أعوام، وذلك بفضل الرؤى والاستراتيجيات الحكومية السبّاقة، والتعاون الوثيق والبنّاء بين القطاعين العام والخاص".

وأضافت: "أنه من خلال التركيز على دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات، يمهد التعاون بين بنك أبوظبي الأول ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الطريق أمام تسريع نمو القطاع الصناعي الإماراتي، ووضع أسس راسخة للنمو المستقبلي للاقتصاد القائم على أسس التنوع والاستدامة".

وتعزز مذكرة التفاهم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الاستشارات المالية والمتعلقة بالصناعة، ومشاركة البيانات والخبرة والمعرفة المتخصصة في مجالات التعاون، ومشاركة ودعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة ‘اصنع في الامارات‘، وتوفير الحلول التمويلية بنسب أرباح تنافسية وفترات سداد مرنة، والترويج المشترك للاستثمارات الصناعية في الدولة تحت مظلة مبادرة "اصنع في الامارات"، ومشاركة البنك في الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين عبر تعريف عملاء البنك بالشراكة، وتشجيعهم على تقديم مشاريع صناعية، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية لمشاريع الشراكة.