أمين عام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية: ارتفاع قيمة تعويضات المتضررين في 2022م ليصل إلى 1.75 مليار ريال

شعار الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

قال عادل بن سعود قباني أمين عام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إن العام 2022 شهد ارتفاع تعويضات المتضررين، ليصل إلى 1.75 مليار ريال سعودي وبزيادة بلغت قرابة 378% عن العام 2021م. 

وأوضح أن التعويضات في الدعاوى الجماعية شكلت الحصة الأكبر من إجمالي التعويضات خلال عام 2022 وبمبلغ 1.225 مليار ريال وهو ما يعادل نحو 70% من إجمالي التعويضات المحكوم بها بشكل نهائي (فصل واستئناف)، كما ارتفعت التعويضات ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة الـ(49) من نظام السوق المالية في نفس العام لتصل إلى 323.5 مليون ريال وارتفعت قيمة التعويضات ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص بنسبة 202% لتصل إلى 53.2 مليون ريال، مقارنة بعام 2021. 

وحول أكثر الفئات تضرراً، أشار قباني أنه وبطبيعة الحال فإن معظم المتداولين من الناحية العددية في السوق المالية هم من الأفراد، وهو ما يعني أن أكثر المتضررين هم من هذه الفئة، وبالتالي كانت الغالبية من الذين تم تعويضهم هم من هذه الفئة أيضاً، كاشفاً أن الأفراد المعوضين خلال عام 2022م بلغ عددهم 1262 فرداً وهو ما يمثل 97.5% من إجمالي المعوضين والبالغ مجموعهم 1294 متضرراً، بينما بلغ عدد المؤسسات والصناديق الاستثمارية المتضررة  32 مؤسسة وصندوقاً أي بنسبة (2.5%) من إجمالي المعوضين. 

وأشار قباني في حديثه لوسائل الإعلام أنه وبحكم النظام القضائي المعمول به في المملكة، فإن المحاكم العليا والعامة ولجان الفصل ينحصر دورها في نظر الدعاوى والفصل فيها وإصدار القرارات القضائية، ولا يمتد دورها لتنفيذ القرارات الصادرة منها، حيث إن ذلك من اختصاص محاكم التنفيذ التي تمتلك سلطة تتبع أموال المدين والتنفيذ عليها، ومن ذلك الأمر بالإفصاح عن أموال المدين، ثم الحجز والتنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة بما يفي بمقدار الدين.  ويتم معالجة حالات عدم وجود أموال للمنفذ ضده وفق نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. 

وفيما يختص بآلية تعويض هيئة السوق المالية للمتضررين، أوضح قباني أن نظام السوق المالية نص على آليات وإجراءات معينه لتعويض المتضررين وهذه الإجراءات تتطلب رفع دعوى على مرتكب المخالفة، وذلك لضمان تمكينه من الدفاع عن نفسه قبل إصدار أي قرار ضده، وهو متطلب شرعي قبل أن يكون نظامياً، ولا يوجد في نظام السوق المالية ما يُمكّن الهيئة من تعويض المتضررين مباشرة دون رفع دعوى لهذا الغرض. 

وبين أن النيابة العامة تختص في الحق العام، بينما يأتي دور لجان الفصل في النظر فيما يخص الحق الخاص واستدعاء الشهود وفحص الأدلة وسماع الأقوال والتحقق، وفي حال صدور قرار لجان الفصل فيعتبر قراراً ابتدائياً، الذي يعقبه مرحلة الاستئناف والتي تتيح لكافة الأطراف (المدعي أو المدعون والمدعى عليه) الاعتراض على القرار، وفي حال صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة المخالفين يصبح القرار نهائياً، وبالتالي يمكن للمتضررين بالتقدم ورفع دعوى الحق الخاص سواء في الدعاوى الفردية أو الجماعية، منوهاً أن مسؤولية تحديد مقدار التعويض يقع على عاتق لجان الفصل وفق سلطتها التقديرية ومبادئها القضائية.