كشفت وزارة العدل عن رقمنة نحو 160 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، -إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني-، من خلال معامل الرقمنة المركزية.


وتهدف الرقمنة إلى أرشفة الصكوك الورقية، من خلال مسحها إلكترونياً وقولبة بياناتها وتطوير إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة؛ لتصبح خالية من المعاملات الورقية، حيث تعمل على مسارين أولهما : رقمنة أصول الوثائق العقارية، والثاني : تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، بهدف تعزيز الأمن العقاري والارتقاء بمستوى الخدمات التوثيقية.


وتجري رقمنة الوثائق من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.


وحول المسار الثاني المتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراءات رقمية، أطلقت الوزارة العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونياً دون تدخل بشري، وغيرها من الخدمات العقارية.


يذكر أن مبادرة رقمنة الثروة العقارية تهدف إلى تسجيل وحفظ أملاك الدولة والملكية العقارية للمواطنين والشركات وغيرها ضمن منظومة إلكترونية آمنة، إضافة إلى دعم وتطوير القطاع العقاري السعودي، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ عمليات البيع والشراء والرهن وغيرها من خدمات التوثيق العقاري بسرعة ودقة عالية.

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة