النساء يسيطرن على 33.7٪ من وظائف القطاع المصرفي

سيطرت السيدات على نحو 33.72% من الوظائف في القطاع المصرفي بالمملكة والذي تقدر موجوداته بأكثر من 225 مليار دولار بنهاية عام 2022.

وأكد مصرف البحرين المركزي في إحصائيات مسح العاملين في القطاع المصرفي والمالي أن عدد السيدات العاملات ارتفع خلال 5 سنوات من 4622 في 2018 إلى 4762 سيدة في 2022، وبنسب نمو بطيئة خلال السنوات الماضية.

وفصلت بيانات المسح أن عدد السيدات البحرينيات العاملات في القطاع المصرفي والمالي ارتفع خلال الخمس سنوات من 3621 سيدة إلى 3821 سيدة، بينما عدد غير البحرينيين تراجع خلال الخمس سنوات من 1001 سيدة إلى 941 سيدة.

يذكر أن عدد العاملين في القطاع المصرفي والمالي من الرجال تراجع خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة بسيطة جداً من 9473 رجلاً، إلى 9362 رجلاً بنهاية 2022.

ويبلغ العدد الإجمالي للعاملين في القطاع المالي والمصرفي أكثر من 14 ألفاً، منهم 33.72% نساءً، ونحو 66.28% رجالاً.

وتعتبر الوظائف في القطاع المالي والمصرفي من أعلى الأجور في مملكة البحرين، وتبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي 18.6% في 2022.

وترتكز إستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية «2022-2026» على العديد من البرامج منها خلق فرص العمل من خلال استقطاب المؤسسات المالية والمصارف، والتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية لتقديم حلول تدريبية في المجالات العملية للقطاع المالي والشهادات الاحترافية، والتحوّل الرقمي والتنمية المُستدامة، والعمل مع البنوك المحلّية لتدريب الباحثين عن عمل والطلبة في مجال الصيرفة الإسلامية والتقليدية، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والسياسات عبر تحديث قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وإعادة هيكلة مجلّد التوجيهات الصادر عن المصرف، وإطلاق وتطوير أطر عمل تنظيمية لنماذج الأعمال المُستحدثة في القطاع المصرفي، وإصدار أوراق استشارية وسياسات وتوجيهات رقابية في مجالات متعددة، فضلاً على إطلاق إطار البحرين للتمويل المفتوح وللخدمات المصرفية المفتوحة بمرحلتيه الأولى والثانية، وإعداد مشروع قانون بشأن المقاصّة، وإصدار قانون المعاملات المضمونة، ووضع قواعد تنظيمية لمتطلّبات الإصدار والإفصاح للتمويل الأخضر، وتعزيز تصنيف البحرين ضمن تقرير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.