الموافقة على اتفاقية مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية

صدر مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن مشروع الربط السككي بين الدولتين.

وجاء في نص المرسوم:

وفيما يتعلق بنص ومواد الاتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، فقد جاء فيها: إن حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية (والمشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين»)، إدراكا منهما لأهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين من خلال التعاون في مجال النقل السككي.

ورغبة منهما في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين من أجل تحقيق نقل سككي آمن وفعال، وغيرها من المساهمات ذات الجدوى الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وسعيا منهما في تطوير الربط السككي بين الطرفين وتسهيل آلية النقل بين البلدين.

وإيمانا منهما بأهمية توفير خدمات نقل سككي فعالة وتنافسية، بما يعزز زيادة التبادل التجاري والنمو الاقتصادي.

والتزاما بضمان خدمات نقل تحقق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل السككي، وحماية سلامة الركاب والممتلكات من الخطر.

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

الغرض من هذه الاتفاقية هو التعاون في تنظيم النقل السككي بما يحقق مصلحة كلا الطرفين.

المادة الثانية

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالممر السككي بين الطرفين هو: الممر السككي الممتد من نقطة محطة القطار التي ستحدد في مدينة الكويت في دولة الكويت الى نقطة محطة القطار التي ستحدد في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وفقا لنتائج دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لربط البلدية باستخدام نظام الربط السككي.

المادة الثالثة

يمثل حكومة دولة الكويت في هذه الاتفاقية وزارة الأشغال العامة، ويمثل حكومة المملكة العربية السعودية وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ويحق لكل من الوزارتين تفويض من يمثلهما في هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة

لا تؤثر هذه الاتفاقية في سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي قيد التنفيذ، ولا في اي اتفاقية أخرى قيد التنفيذ.

المادة الخامسة

تهدف هذه الاتفاقية الى الشراكة بين الطرفين لإجراء دراسة جدوى مالية واقتصادية وفنية لمشروع الربط السككي لربط البلدين بالممر السككي، وذلك من خلال إبرام اتفاقية استشارية لإجراء تلك الدراسة، على أن تتضمن الدراسة نقل الأفراد وشحن البضائع على حد سواء، بالإضافة إلى أي ترتيبات او عقود يقررها الطرفان.

المادة السادسة

يمارس كل طرف سيادته على نطاق العمل بموجب هذه الاتفاقية والذي يقع ضمن حدوده الإقليمية، وذلك وفقا للقوانين السارية في كلا البلدين.

المادة السابعة

اتفق الطرفان على إنشاء لجنة توجيهية عليا يرأسها من الجانب الكويتي معالي وزير الأشغال العامة، ومن الجانب السعودي معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، وتضم اعضاء من عدد متساو من المختصين من كلا الجانبين.

وللجنة الحق في تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل اللازمة وتحديد اختصاصاتها، ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا في سبيل أداء أعمالها.

وتعقد اللجنة التوجيهية اجتماعا كل (شهرين) أو كلما دعت الحاجة، وذلك بالتناوب مع كلا البلدين، ويتفق على مكان اجتماعاتها وموعدها عبر القنوات الرسمية، ويجوز للجنة عقد اجتماعاتها افتراضيا من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة.

وتختص اللجنة التوجيهية العليا بما يلي:

1- اعتماد حوكمة مشروع الربط السككي.

2- اعتماد الجدول الزمني وخطة عمل مشروع الربط السككي.

3- اعتماد طلب تمديد الجدول الزمني لمشروع الربط السككي.

4- اعتماد الملامح الرئيسية لكراسة الشروط والمواصفات.

5- اعتماد الملامح الرئيسية لإجراءات ترسية المشروع.

6- اعتماد ميزانية المشروع وكافة الجوانب التعاقدية.

7- اعتماد الأوامر التغييرية للمشروع.

8- اعتماد تسمية رؤساء اللجان.

9- الموافقة على مراحل المشروع وفقا لمصفوفة الصلاحيات المعتمدة.

10- اعتماد المخرجات النهائية للمشروع تمهيدا لرفعها إلى الجهات العليا في البلدين.

المادة الثامنة

تكون الشروط المرجعية التي تم اعدادها لغرض مشروع الربط السككي، وطلبات استدراج العروض، ومصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات، ومصفوفة صلاحيات اعتماد المخرجات، والمعتمدة من الطرفين، جزءا من هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة

يكون استيفاء أتعاب الخدمات الاستشارية لإجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي لربط البلدين بالممر السككي، مناصفة بالتساوي بين الطرفين، وفقا لمراحل المشروع ونطاق الخدمات، ولا تستوفي الاتعاب الاستشارية إلا بعد اعتماد المخرجات لكل مرحلة من قبل الطرفين، ويقوم كل طرف بإيداع حصته من اتعاب الخدمات الاستشارية، على أن يتفق الطرفان على آلية الدفع للعقود والترتيبات المستقبلية كل على حدة.

المادة العاشرة

يكون الطرف والتعاقد للخدمات الاستشارية لإجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي، بشكل مشترك بين البلدين مناصفة.

يمثل دولة الكويت وزارة الاشغال العامة في دولة الكويت ويمثل المملكة العربية السعودية الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).

المادة الحادية عشرة

أي خلاف ينشأ فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او تنفيذها، يتم تسويته من خلال اللجنة التوجيهية العليا، وإذا تعذر ذلك فيتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية، وذلك من خلال المشاورات والمفاوضات.

المادة الثانية عشرة

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الاخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية - باستيفائه للإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذها.

2- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية - برغبته في انهائها، وذلك قبل شهر من التاريخ المذكور في كتاب انهاء الاتفاقية.

3- يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقا للاجراءات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- انهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر في صلاحية أو مدة أي اتفاقيات ومشاريع وانشطة تمت بمناسبة هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت ومدينة الرياض عن طريق القنوات الديبلوماسية، في يوم الاحد بتاريخ 15 ذي القعدة 1444هـ الموافق 4/6/2023م من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة دولة الكويت د. أماني سليمان بوقماز وزيرة الأشغال العامة وعن حكومة المملكة العربية السعودية م. صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية.