اليوم.. انتهاء المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية

شعار الهيئة العامة للعقار

قالت الهيئة العامة للعقار إن المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية تنتهي اليوم الثلاثاء، وذلك وفقاً للمرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقارية، حيث أُتيح للممارسين العقاريين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية تنظيم وتصحيح أوضاعهم خلال المهلة التصحيحية التي استمرت لمدة 6 أشهر (180 يوماً).

وشدّدت الهيئة في بيان لها، أنَّ الوساطة العقارية تمارس حصراً على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، مُشيرةً إلى أنَّ النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية. 

وأكّدت الهيئة على أنّ النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، حيث يرفع جودة التعاملات العقارية، ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويساهم في استدامة الأصول العقارية، ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين، ويحد من النزاعات العقارية، ويرفع شفافية السوق العقاري، حيث يحدد النظام نسبة العربون للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، والامتثال في السوق العقاري. 

وحسب البيانات المتوفرة في أرقام، بدأت الهيئة العامة للعقار في يناير الماضي العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، مبينة أنه بنفاذ نظام الوساطة العقارية يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية؛ تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة ستة أشهر (180 يوما) -كمهلة تصحيحية-.