831.9 مليون ريال إجمالي الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بنهاية 2022

يعد قطاع التأمين من أسرع القطاعات نموا في سلطنة عمان، إذ من المتوقع نموه بنسبة تزيد عن 5% خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة إذا واصلت أسعار النفط في الارتفاع، وتوفرت السيولة في السوق.

وتشير بيانات صادرة عن الهيئة العامة لسوق المال إلى أن نسبة مساهمة قطاع التامين في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي بلغت 1.23%، كما ارتفعت إجمالي الأقساط المباشرة للشركات العاملة في القطاع 12.8% لتصل إلى 541.3 مليون ريال مقارنة بـ479.8 مليون ريال بنهاية عام 2021. وكان التأمين الصحي شكل ما نسبته 35% من إجمالي الأقساط المباشرة المكتتبة، في حين شكل التأمين على المركبات بشقية الشامل والطرف الثالث حوالي19%.

ويوجد حاليا 19 شركة تأمين محلية وأجنبية، منها 10 شركات محلية، و 9 شركات أجنبية. وقد حققت هذه الشركات صافي أرباح في 2022 وصلت إلى 29.4 مليون ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 15% مقارنة بعام 2021، إذ ارتفعت أرباح الشركات الوطنية 4% لتصل 18.3 مليون ريال، في حين بلغت أرباح الشركات الأجنبية نحو 11.1 مليون ريال مرتفعة بنسبة 38%، كما ارتفعت أصول شركات التأمين 11.6% لتصل إلى 1.3 مليار ريال مقارنة ب1.1 مليار ريال في 2021.

وقد سعت الهيئة العامة لسوق المال على تحديث التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التأمين في سلطنة عمان ليتواكب مع المتغيرات المحلية والدولية، الأمر الذي يؤدي بدوره على تطور القطاع ونموه ليلبي احتياجات الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.

ولعل أهم التشريعات التي أصدرتها الهيئة في عام 2022 هو نموذج وثيقة التأمين الصحي للزائرين التي تنظم العلاقة التأمينية مع مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين والزائرين إلى سلطنة عمان، كما تم إصدار الاتفاقية الموحدة لنظام التأمين الصحي بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية وشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.

إضافة إلى إصدار ضوابط الربط الإلكتروني لمنصة ضماني الإلكترونية ولائحة تنظيم مزاولة نشاط إدارة دورة إيرادات مطالبات التأمين الصحي لتحسين وتنظيم هذا النشاط لضمان سلامة الإجراءات فيه، وإصدار نموذج وثيقة التأمين الموحدة للضمان الممدد على المركبات، ونموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين، وإكمال مشروع تعزيز أمن المعلومات والأمن السيبراني لشركات التأمين، واستمرار العمل في التغطية التأمينية للسفن الخشبية القادمة إلى موانئ سلطنة عمان.

الاستثمارات

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين بنهاية العام الماضي 831.9 مليون ريال، منها 563.8 مليون ريال استثمارات لشركات وطنية، و268 مليون ريال لشركات أجنبية.

وكانت أغلب الاستثمارات للشركات الوطنية تركزت في وعاء الودائع البنكية في التأمين العام والتأمين على الحياة/ العائلي، إذ شكلت هذه الاستثمارات ما نسبته 46% فيما تراجعت النسبة في الأوعية الاستثمارية الأخرى مثل العقارات والسندات الحكومية والسندات التجارية وغيرها.

ولم يختلف الوضع كثيرا في شركات التأمين الأجنبية فقد تركزت أغلب استثماراتها في وعاء الودائع البنكية العام/ الحياة والعائلي حيث مثلت ما نسبته 64% في العام الماضي، تلاه الاستثمار في السندات الحكومية بنسبة 29%، في حين لم تتجاوز نسب إجمالي استثمارات الشركات الأجنبية في باقي الأوعية الاستثمارية الأخرى 9%.

وكان إجمالي العائد من استثمارات شركات التأمين 8.8% ليصل إلى 36.5 مليون ريال منها 21.1 مليون ريال عوائد استثمارات الشركات الوطنية، و10.4 مليون ريال عوائد استثمارات الشركات الأجنبية.

أما العوائد الاستثمارية حسب الأوعية الاستثمارية فقد ارتفعت تلك العوائد من العقارات بنسبة 416.8%، في حين انخفضت عوائد الودائع البنكية للتأمين العام والصحي إلى 11.1%، كما انخفضت عوائد التأمين على الحياة / العائلي بنسبة 1.3%، والسندات الحكومية 10.8%، فيما ارتفعت عوائد الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة مسقط التي بلغت 106.5%.

التعويضات

وحسب البيانات، ارتفعت التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين في العام الماضي 9.4% لتصل إلى 317 مليون ريال، مقارنة بـ289 مليون ريال في 2012، إذ ارتفعت التعويضات المدفوعة للتأمين العام لتصل 137 مليون ريال، كما ارتفعت تعويضات التأمين الصحي 22% إلى 146.5 مليون ريال، بينما انخفضت إجمالي التعويضات للتأمين على الحياة / العائلي إلى 25%.

كما انخفض معدل خسائر شركات التأمين الوطنية في العام الماضي إلى 56%، فيما انخفض معدل الخسائر في شركات التأمين الأجنبية إلى 43.5%.

وفيما يتعلق بتعويضات الحالة المدارية " شاهين"، فقد قبلت شركات التأمين حوالي 12176 مطالبة، ورفضت 712 مطالبة، أما إجمالي التعويضات الواقعة التي تسببت بها الحالة المدارية شاهين وصلت إلى 52.8 مليون ريال، إذ بلغت التعويضات المدفوعة ما يقارب 37.1 مليون ريال، أما التعويضات تحت التسوية فقد بلغت نحو 15.7 مليون ريال.

التأمين التكافلي

وارتفعت أقساط التأمين التكافلي 7.7% لتصل إلى 76 مليون ريال، حيث شكلت نسبة التأمين التكافلي 14% من إجمالي الأقساط المباشرة في العام الماضي، أما الأقساط المحصلة من شركات وسطاء التأمين بلغت 46.8% من إجمالي أقساط التأمين.

وفيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التكافلي فقد ارتفعت إلى 10.6% لتصل إلى 42.4 مليون ريال، الذي يشكل 13% من إجمالي التعويضات المدفوعة لشركات التأمين، فيما بلغت وثائق التأمين التكافلي 255.6 ألف وثيقة منها 213 ألف وثيقة لصالح التأمين التكافلي العام، وحوالي 37 ألف وثيقة للتأمين العائلي، و4.7 ألف وثيقة للتأمين الصحي.

وقد ارتفع معدل احتفاظ شركات التأمين التكافلي للمخاطر بدلا من تحويلها إلى شركات إعادة التأمين لتصبح 39.3% في العام الماضي، أما معدل الخسارة فقد انخفضت بنسبة 64% لتصل إلى 37%.

وفيما يتعلق باستثمارات شركات التأمين التكافلي، فقد ارتفعت إلى 53 مليون ريال من 45 مليون ريال في 2021، لتصل نسبة إجمالي استثمارات شركات التأمين التكافلي من إجمالي الاستثمارات الكلية لشركات التأمين 5.4%.

ونظرا لارتفاع إجمالي الاستثمارات، فقد بلغت نسبة نمو العائدات من استثمارات شركات التأمين التكافلي ضئيلة جدا بسبب التقارب الكبير في العائد بين عامي 2022 و2021، والذي يشكل 6.2% من إجمالي عوائد الاستثمار لدى جميع شركات التأمين.

التعمين

يبلغ عدد العاملين في الشركات العاملة في قطاع التأمين 3176 عاملا، منهم 2648 عاملا عمانيا يتوزعون في مختلف المناصب الإدارية والفنية في شركات وسماسرة ووكلاء التأمين ويشكلون 83% من عدد العاملين في القطاع.

ويبلغ عدد العاملين في شركات التأمين الوطنية حوالي 1821 عاملا منهم 1525عمانيا، أما عدد العاملين في شركات التأمين الأجنبية 346 عاملا 292 عمانيا.