الكويت: هيئة جديدة لإدارة أملاك الدولة العقارية

رغبة منها في تنمية اصول الدولة العقارية بما يضمن تعظيم الاستفادة منها وزيادة الايرادات، تسعى الحكومة لاستحداث هيئة جديدة تعنى باستثمار وتنمية أملاك الدولة العقارية عبر دمج عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، وهي قطاع أملاك الدولة بوزارة المالية، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة نزع الملكية، إضافة الى إدارة نظم الشراء.

وقالت مصادر ذات صلة، لـ القبس، ان الهيئة الجديدة ستُحوَّل اليها جميع أملاك الدولة لتقوم بإدراتها واستثمارها بأفضل الطرق، وفق معايير تضمن زيادة عوائدها وتزيد مساهمتها بالايرادات غير النفطية في الميزانية.

عملية الدمج

ومن المنتظر إتمام المتطلبات الفنية والتشريعية بالهيئة الجديدة لتكون جاهزة خلال العام المقبل، حيث تم تكليف كلٍّ من وزارة المالية وادارة نزع الملكية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للانتهاء من الاجراءات الخاصة بعملية الدمج، سواء كانت فنية او تشريعية.

وأشارت المصادر إلى ان تسهيل عملية الوصول الى الاراضي يعد ركيزة اساسية في التنمية الاقتصادية والمالية بالكويت، اذ تعتبر إحدى المدخلات الحيوية لبناء الركائز الاساسية لأي نظام اقتصادي واجتماعي، كالمشاريع الصناعية والسياحية والتجارية والبنى الأساسية الأخرى، التي تهدف إلى توفير الخدمات الاجتماعية من الإسكان والرعاية والصحة والتعليم ويعتبر توفير أسواق الاراضي والشفافية والتنافسية عملا اساسيا في جذب الاستثمار.

تذليل المعوقات

وأشارت المصادر الى ان الهيئة من شأنها ان تنهي المشكلات التي تواجه المستثمرين، سواء المحليين او الاجانب لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، خاصة مع وجود الكثير من الجهات المشرفة على تخصيص الاراضي وتنميتها، الامر الذي يقف امام وضع دليل موحد للاستفادة من الثروة العقارية ويضع الكثير من العراقيل امام المستثمرين.

وفيما يلي ابرز الاختصاصات المنوطة بالهيئة الجديدة:

1 - إدارة عقارات الدولة الخاصة وتنظيمها وحمايتها.

2 - تخصيص أراضي الدولة والرقابة عليها.

3 - تخطيط وتنسيق تخصيص أراضي الدولة لتحقيق أهداف هذا القانون والوفاء بمسؤولية الهيئة.

4 - تنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين في إطار أملاك الدولة.

5 - وضع السياسات والخطط المرتبطة بخطة الدولة لتطوير القطاع العقاري وتنظيمه ومتابعة تنفيذها.

6 - التسجيل العقاري وتطوير أنظمته لمواكبة أحدث النظم العالمية في هذا المجال.

7 - وضع القواعد المنظمة للمهن العقارية وضمان تنفيذ هذه القواعد.

8 - توفير المعلومات والبيانات عن الأراضي والعقارات وأعداد وتطوير قاعدة بيانات مركزية لها وتحديثها بشكل مستمر.

9 - اقتراح التشريعات والقرارات والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.

10 - إجراء عمليات المسح للأراضي وإصدار الخرائط الخاصة بها بما يحقق أهداف هذا القانون.

11 - إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع تسهم في تعزيز دور المواطن وتشجيعه على العمل في القطاع العقاري.

موجودات الدولة العقارية

شهدت قيمة موجودات الدولة العقارية قفزة كبيرة بنهاية العام الفائت، إذ سجلت نحو 47.12 مليار دينار، بنسبة ارتفاع بلغت %187 مقارنة بالقيمة المقدرة للموجودات العقارية خلال العام المالي 2020 ــ 2021، حين كانت تقدر قيمتها بنحو 16.4 مليار دينار فقط.

90 % من الأراضي مملوكة للدولة

وفق تقرير البنك الدولي الخاص بتطوير الاراضي في الكويت، فإن نحو %90 من أراضي الكويت مملوكة للدولة، بحيث تملك شركة نفط دولة الكويت ثلثي تلك الأراضي، بينما يتم تخصيص الثلث المتبقي إلى وزارات وهيئات يطلق عليها في العادة «الأوصياء» وعادة ما يتم تقديم الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الرئيسية مثل الإسكان، والصحة، والتعليم من خلال هذا النظام للوصاية. ويكمن التحدي الذي يواجه الكويت في وضع نظام حديث لإدارة الأراضي من أجل جذب مستثمري القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، ومع وجود أكثر من 100 الف طلب اسكاني، تبرز الحاجة إلى إجراء تحسينات كبيرة في نظام إدارة شؤون الأراضي.

تنويع الاقتصاد

يعتبر تطوير نظام حديث لإدارة الأراضي احدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية «الكويت 2035» التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى «مركز مالي وتجاري اقليمي، وفي ضوء الاعتماد المفرط على قطاع الغاز والنفط، اعتمدت الكويت على تنويع الاقتصاد كأحد الأهداف التنموية الأساسية، وتبنت مبدأ الاقتصاد الحر.