سلطنة عمان ترفع حجم أصولها الأجنبية إلى 6.6 مليار ريال

في إطار التحسن المستمر الذي تشهده مؤشرات الاستقرار المالي في سلطنة عمان، ارتفع حجم الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني خلال العام الجاري بدعم عدد من العوامل التي ترجح استمرار تعزيز الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة المقبلة منها بقاء أسعار النفط عند مستويات مواتية ورفع كفاءة وعوائد الاستثمارات الحكومية والسيادية، وتراجع مخاطر الدين، والدور المتزايد للقطاع الخاص والاستثمارات الجديدة في تحقيق استدامة النمو وتنويع مصادر الإيرادات العامة.

وبنهاية النصف الأول من العام الجاري، زاد حجم الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنحو 287 مليون ريال عماني أي ما يعادل 746 مليون دولار أمريكي، وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، بما في ذلك السبائك، من نحو 6.3 مليار ريال عماني بنهاية يناير الماضي إلى ما يقرب من 6.6 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من هذا العام، وسجلت مستويات الأصول الأجنبية لسلطنة عمان أعلى مستوى لها خلال العام الجاري في شهر مايو الماضي عند 6.7 مليار ريال عماني فيما بلغت أقل مستوى هذا العام في يناير الماضي.

من جانب آخر، صعد إجمالي الموجودات لدى البنك المركزي العماني من 6.7 مليار ريال عماني بنهاية يناير الماضي إلى ما يقرب من 7 مليارات ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وتشمل هذه الموجودات السبائك والأصول الأجنبية إضافة إلى الموجودات الثابتة وغيرها من موجودات البنك المركزي وحصة سلطنة عمان لدى صندوق النقد الدولي.

وتعد المستويات الإيجابية للأصول الأجنبية أحد العوامل المهمة التي ساهمت في تعزيز المركز المالي للدولة ورفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان ومنحها نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة من قبل وكالات التصنيف الدولية خاصة مع التحسن العام في مختلف مؤشرات المالية العامة وانخفاض مخاطر الدين العام، وتتوقع وكالات التصنيف إمكانية مزيد من تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان خلال الفترة القادمة ليصل التصنيف إلى مستوى أعلى في حال شهد النمو الاقتصادي والأوضاع المالية تحسنا ملحوظا يفوق توقعات وكالات التصنيف، أو في حال ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي أو الأصول الخارجية التي بدورها سوف تقدم مزيدا من الدعم للوضع المالي في سلطنة عُمان.

ورغم التحديات التي واجهت الوضع المالي خلال الأعوام الماضية، حافظت سلطنة عمان دائما على مستوى ملائم من الأصول الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الريال العماني، وكان إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العماني قد بلغ 6.7 مليار ريال عماني، بما يعادل أكثر من 17 مليار دولار أمريكي، في نهاية عام 2022، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن هذا الحجم من الأصول يغطي ما يعادل 4.7 شهر من الواردات المتوقعة، وبذلك يتجاوز حجم الأصول ما تحدده المعايير الدولية لكفاية الاحتياطيات الأجنبية للدول.

وإضافة إلى الدعم الذي قدمه صعود النفط، نجحت حزمة السياسات الاقتصاديـة والمالية والنقدية التي تبنتها سلطنة عمان في الحد من تأثيرات التقلبات والأزمات التي شهدتها بيئة الاقتصاد العالمي على مدار العامين الماضي والحالي، وتعرض الاقتصاد العالمي إلى ضغوط قوية وتباطؤ في النمو لأسباب متعددة بدءا من تبعات الجائحة في 2020 ثم الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم لمستويات قياسية إضافة للأزمة في القطاع المصرفي والمالي العالمي هذا العام، وقد خلصت التقارير والدراسات التي أجراها البنك المركزي العماني إلى عدم تأثر الموقف المالي للبنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه بالتداعيات المالية الدولية الأخيرة مع تأكيد مجلس محافظي البنك المركزي العماني على أهمية الاستمرار في متابعة التطورات في هذا الشأن، وبالأخص التي قد يكون لها تأثير على الوضع المالي والنقدي في سلطنة عمان.

وانعكاسا للتقدم الذي يحققه الوضع المالي في سلطنة عمان، أشاد صندوق النقد الدولي مؤخرا بجهود خفض الدين العام والاستدامة المالية في سلطنة عمان، كما أشار تقرير الاستقرار المالي الأخير الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أن مؤشر الاستقرار المالي المركب أظهر تحسنا في آفاق الاستقرار المالي في سلطنة عمان خلال عام 2022، ويرجع ذلك إلى التحسن العام في الأوضاع المالية مدعوما بارتفاع أسعار النفط.

وبنهاية الربع الأخير من عام 2022 ارتفع المؤشر جيدا مسجلا 3.9 مقارنة بـ 3.4 خلال الفترة نفسها من عام 2021، ويستخدم هذا المؤشر مقياسا من 1 إلى 5 بحيث يشير 1 إلى مستوى "استقرار منخفض" و5 إلى مستوى "استقرار مرتفع"، ويقيس المؤشر درجة الاستقرار المالي المركب الخاص في سلطنة عُمان بهدف تقديم صورة شاملة للاستقرار المالي من خلال خمسة مؤشرات فرعية وهي الاستقرار المصرفي، والمخاطر النظامية، واستدامة الدين، واستقرار العملة، وأسواق رأس المال.

وأدت التأثيرات المتراكمة التي سببها تراجع النفط منذ عام 2014 والتبعات الحادة للجائحة في عام 2020 إلى تراجع ملحوظ في مؤشر الاستقرار المالي، ووفق التطورات الإيجابية الأخيرة التي يشهدها الوضع المالي والاقتصادي في سلطنة عمان، جاء تحسن المؤشر خلال عام 2022 بدعم من التراجع المستمر في حجم الدين العام وتوجهه نحو مستويات آمنة تقلل من المخاطر النظامية التي تواجه استدامة النمو والمركز المالي للدولة، كما ساهم تحسن مستويات السيولة وجودة الأصول في استقرار القطاع المصرفي والمالي الذي يعد من أهم ركائز نمو الاقتصاد الوطني، وتستهدف سلطنة عمان تعزيز دور قطاع رأس المال من خلال مبادرات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير قطاع رأس المال.

وتوجهت سلطنة عمان إلى سياسة متوازنة في استغلال عوائد النفط الإضافية ما بين سداد الدين وتعزيز النمو ومستوى معيشة المواطنين، وكانت تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023 تتوقع أن يصل العجز المقدر إلى نحو 1.3 مليار ريال عُماني على افتراض سعر للنفط عند 55 دولارا للبرميل، وأن يتم تمويل العجز بالاقتراض المحلي والخارجي، ورغم تراجع الإيرادات العامة للدولة نسبيا بنهاية النصف الأول من العام لتصل إلى 6.3 مليار ريال عماني ما زالت الإيرادات العامة عند مستويات مواتية لمتطلبات تمويل الميزانية العامة ومن المتوقع أن ينتهي العام المالي 2023 بتحقيق الميزانية فائضا يسهم في تقليص الحاجة للتمويل، ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط وتحسن الوضعين المالي والاقتصادي، لم تلجأ سلطنة عمان حتى الآن هذا العام للسحب من الاحتياطيات لتمويل الميزانية العامة.