بنك الشارقة مدير تمويل بـ 500 مليون دولار لصالح الحكومة

يواصل بنك الشارقة التزامه بتطوير وتوسيع جهوده التمويلية محلياً، حيث شارك، مؤخراً، بتمويل صفقة رفيعة المستوى بصفته مدير الترتيب الرئيسي لتمويل مشترك بمبلغ 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم) لصالح حكومة الشارقة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والمحلية، وستستخدم عائدات هذا التمويل ثنائي الشريحة (تقليدية وإسلامية)، والذي يمتد أجله لمدة ست سنوات، لأغراض مؤسسية عامة.

وصرح محمد خديري، الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: «يؤكد النجاح في تنظيم هذا التمويل، التزامنا الثابت بدعم المبادرات الاستراتيجية ومتطلبات التمويل اللازمة لحكومة الشارقة ومؤسساتها».

وأضاف خديري: «لاقت هذه الصفقة أصداءً إيجابية واسعة، نتج عنها تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة فاقت التوقعات، ما مكن حكومة الإمارة من الحصول على 500 مليون دولار، بدلاً من المبلغ الأولي البالغ 400 مليون دولار، ما يؤكد صلابة ومتانة أساسياتها وقوة نزعتها الائتمانية في السوق».

واختتم خديري: «تمثل هذه الصفقة إضافة جديدة لسجل الإنجازات والتاريخ الحافل لبنك الشارقة، في تقديم منتجات وخدمات تمويلية قيمة، فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية للقطاعين الحكومي والخاص، وسنواصل جهودنا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، من أجل تعزيز وتأكيد مكانتنا مؤسسة مصرفية في الشارقة والإمارات، ساعين دائماً لتلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا».

وتتمتع الإمارة باقتصاد متنوع يرتكز على العديد من القطاعات المهمة مثل التجارة والتصنيع والبناء والخدمات اللوجستية، مع اعتمادها بشكل محدود على القطاعات الأكثر تقلباً مثل النفط والغاز والعقارات.

وقد رفعت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لحكومة الشارقة إلى «مستقرة»، بعد أن كانت سلبية، وأبقت تصنيفها الائتماني عند الدرجة «BBB-» كما في يناير/ كانون الثاني 2023.