تفاصيل القانون الاتحادي لتنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة

شعار وزارة الطاقة والبنية التحتية

كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية تفاصيل تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء.

وتمثلت التعديلات بالموافقة على تطبيق 65 طناً كوزنٍ أقصى لهذه المركبات والشاحنات على الطرق ابتداء من عام 2024.

كما طبق القانون التزامات مشغلي المركبات الثقيلة سواء كان مالكاً أو مستأجراً لها، مع تحديد صلاحيات الجهات الرقابية المسؤولة عن إنفاذ إجراءات الرصد وتحرير المخالفات، وما يتصل بذلك من أعمال تصحيحية ووقائية.

وتسري أحكام هذا القانون على كافة المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، بما في ذلك المركبات الثقيلة المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة، فيما يستثنى من القرار المركبات الثقيلة المملوكة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية ومركبات الدفاع المدني.

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية: "سيتم التنسيق مع السلطات المختصة الاتحادية والمحلية، لتركيب 24 بوابة إلكترونية ذكية بحلول نهاية عام 2024 تُعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، والعمل على إعداد القرارات المتعلقة بجداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى وجداول الأبعاد القصوى المسموح بها حسب تصنيفات المركبات وعدد محاورها، بالإضافة إلى لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها".

وستباشر الوزارة بشكل فوري التنسيق مع القطاعين الحكومي (الاتحادي والمحلي) إلى جانب القطاع الخاص، لوضع الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسريع العمل على تطبيق القانون، وضمان تنفيذه.

وقال الوزير إن الالتزام بالقانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، من شأنه الحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة المرورية على الطرق، حيث من المتوقع أن تساهم في خفض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 50 % لكل 100 ألف نسمة، حيث تشير الدراسات أن نسبة وفيات حوادث الشاحنات تصل إلى 62 %.

كما سيؤثر تطبيقه إيجاباً على شبكات الطرق من الجسور، وسيساهم في خفض تكلفة صيانة الطرق بواقع 200 مليون درهم سنوياً.

وأشار إلى أن الدراسات المعدة في هذا الشأن أوضحت أن تطبيق القانون الاتحادي والقرارات المنفذة له، سيعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 5 مليارات كيلوجرام حتى 2032.

وستستخدم وزارة الطاقة والبنية التحتية التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لرصد الامتثال لقانون أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، باستخدام البوابات الذكية التي تعمل على كشف أوزان الشاحنات أثناء الحركة عبر مجسات إلكترونية ونظام القياس بالليزر باستخدام الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد لتحديد أبعاد المركبة وحجمها وعدد المحاور، بدقة رصــــــد تصل إلى أكثر من 98 %.