حركة حسابات العملاء وموظفي البنوك تحت الرقابة

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن البنوك استشرفت رأي بنك الكويت المركزي في شأن آلية الرقابة المطلوبة على العمليات المصرفية بين حسابات موظفي البنك وحسابات العملاء، موضحة أن المصارف طلبت من الناظم الرقابي موافاتها بمدى كفاية الإجراءات المتبعة من قبلها لمراقبة حسابات موظفيها، وما إذا كان لدى البنك المركزي أي توجيهات يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

وفي هذا الخصوص، أفاد البنك المركزي بأنه يتعين على البنوك استيفاء متطلبات العناية الواجبة للتحقق من مدى سلامة الأموال والمعلومات المتوافرة لديها سواء عن حركة حسابات العملاء أو الموظفين ومقارنتها مع بياناتهم المالية المسجلة في نموذج اعرف عميلك، للتأكد من مدى تناسقها مع المعاملات المنفذة على حساباتهم.
وطلب «المركزي» من البنوك الاستناد إلى التعليمات الصادرة منه سابقاً والمعدلة في فبراير الماضي والتي حددت الأطر والمفاهيم التي يجب على البنوك أخذها بالاعتبار لدى وضع السياسات وإجراءات العمل الواجب اتباعها للتحقق من الالتزام باستيفاء متطلبات تعليمات مراقبة حسابات موظفيها وعملائها.

وبينت المصادر أن البنوك تعتمد في تنفيذ ارشادات المراقبة على حسابات الموظفين والعملاء على تعليمات «البنك المركزي» وأنظمة الرقابة الداخلية المقررة لديها، خصوصاً في ما يتعلق بتدفقات الأموال غير الاعتيادية التي يتم تحويلها إلى حسابات العميل سواء إن كان موظفاً أو عميلاً من خارج البنك، مع الأخذ بالاعتبار زيادة العناية الواجبة مع العميل الموظف.

وقالت إن البنوك تتبع سياسة أكثر تدقيقاً وفقاً لتعليمات البنك المركزي على حسابات الموظفين، حيث إنه وبمجرد مرور أي مبالغ غير اعتيادية إلى حسابات الموظفين يتم الاستفسار منهم فوراً عن مصدر هذه الأموال، وأي اثباتات تؤكد سلامتها خصوصاً إذا كانت السيولة المتدفقة إلى حساب الموظف عالية قياساً بحجم راتبه ومعدلات دخله التقليدية.

وذكرت المصادر أنه عموماً تقوم البنوك بالتدقيق على أوراق فتح حسابات العملاء مع مراجعة القوائم السلبية قبل فتح حسابات جديدة أو إجراء معاملات مصرفية مع العملاء، فيما تدقق البنوك على دفعات الأموال الواردة إلى الحسابات، حيث يتم خلالها مراعاة مكافئة الدخل المعتاد أو تقديم اثبات سلامتها في حال زيادة منسوبها عن المعدلات المالية التقليدية التي تدخل حسابات العميل خصوصاً التي تدخل حساباته بكشل منتظم.

ولفتت المصادر إلى أن البنوك وفي إطار تدقيقها على حركة الاموال إلى الحسابات سواء للموظفين أو العملاء من خارج العاملين بالبنك تلتزم بجميع إجراءات العناية الواجبة، علاوة على تطبيق متطلبات قانون وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها التأكد عند فتح الحساب من تطابق وثائـق الهويـة الرسميـة المنصوص عليهـا بموجب تعليمات هويـة العميل.

وأكدت المصادر التزام البنوك بإطار متابعة «المركزي» الحثيثة للتطورات في توجهات الرقابة الداخلية على كل الأصعدة المقررة.