هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تطلق منصة خرائط Omap

أطلقت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم منصة Omap التي تتضمن خرائط جغرافية متكاملة لجميع بيانات المخططات الشاملة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تُشرف عليها الهيئة.

وسوف تُمكّن هذه المنصة مستخدميها من الوصول إلى الخدمات والمعلومات التفصيلية للمناطق عبر الخرائط الرقمية والأدوات المتاحة وهي خطوة سابقة للاستفادة منها في خدمة اختيار الأرض إلكترونيا. يأتي إطلاق المنصة الجديدة في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليل الجهد والوقت، وإتاحة الفرص لجميع المستثمرين والمستفيدين، وضمان عدم تداخل المخططات، حيث يضمن النظام سهولة الوصول للمعلومات المكانية الشاملة والدقيقة من خلال الخرائط التفاعلية المفصّلة لجميع المناطق التي تُشرف عليها الهيئة، والتعرّف على الأراضي المتاحة للاستثمار والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

كما تهدف المنصة أيضا إلى الترويج للفرص الاستثمارية في هذه المناطق داخل سلطنة عُمان وخارجها وتوفير المعلومات والأنظمة المكانية المساندة لعملية اتخاذ القرارات للمستثمرين وتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في عمليات التخطيط العمراني والتوسّع المستقبلي وإمكانية طباعة الخرائط.

ووضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة أن المنصة جزء من برنامج التحول الرقمي في الهيئة، وتتميز بقدرة تفاعلية كبيرة مع المستثمرين كونها تعطي معلومات مكانية تساعد الشخص من داخل سلطنة عُمان وخارجها أن يبحث في كل المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية عن مواقع محددة لإنشاء المشروعات.

وقال معاليه في تصريح للصحفيين إن المنصة تُعطي معلومات عن الخدمات سواء كانت تلك الخدمات الموجودة على الأرض أو قيد الإنشاء وهناك خطة لتوفير تلك الخدمات عن طبيعة الأرض.

وأشار معاليه إلى أن المنصة مخولة بحذف كل الأراضي غير الصالحة للاستثمار، كما أنها تساعد المستثمر لمعرفة أقرب مكان لتصدير منتجاته كأقرب ميناء أو مطار ومعرفة مصادر الطاقة المتجددة.

وأفادت نجية بنت سلطان الحجرية، رئيسة قسم نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بأنّ منصة Omap توفر ميزة البحث عن مواقع محددة أو قطع أراضٍ للاستثمار وتقديم معلومات تفصيلية عن المعالم والمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمطاعم والمدارس والمتاجر والفنادق وغيرها والتي يمكن للمستخدمين العثور عليها من موقعهم الحالي أو الموقع الذي سيتم اختياره، ويمكن كذلك لمستخدمي المنصة الاستعلام عن تفاصيل قطع الأراضي مثل نوع النشاط وتسعيرة الانتفاع بالأرض وإحداثيات الموقع، والمساحة والخدمات العامة المحيطة مثل الكهرباء والاتصالات والمياه وشبكات النقل العام والخاص. علاوة على ذلك، تُتيح المنصة إمكانية قياس المسافات بين المواقع المختلفة مثل قياس موقع قطعة الأرض وبُعدها عن شبكات النقل المعنية بنقل السلع والمنتجات إلى الأسواق الخارجية.

وأضافت أن المنصة تُتيح للمهتمين بأنظمة المعلومات الجغرافية فرصة الحصول على أحدث المرئيات الفضائية للأراضي والمواقع مع إمكانية إضافة معلومات وصور وإحداثيات للمواقع المختلفة في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة، فضلا عن إمكانية التعرف على مواقع تسيير الطائرات المسيّرة (الدرون) والمناطق المحظورة للطيران، فيما سيتم مستقبلا إضافة خدمة التصوير للمشروعات بناء على طلب المستثمر.

وأشارت نجية الحجرية إلى بأن المنصة تقدّم مجموعة من الأدوات الداعمة للمستخدمين كأداة القياس وأداة التخطيط والرسم والكتابة على الخرائط وأداة البحث عن الخدمات القريبة وأداة إنشاء الرسم المساحي (الكروكي) وأداة طباعة الخرائط وأداة اختيار المواقع والتي من خلالها يمكن للمستخدمين تسجيل الاحداثيات رقميًّا وتقوم المنصة بإسقاط الموقع على الخرائط بشكل تفاعلي.

من جانبٍ آخر، تتميّز المنصة بتقديم العديد من المزايا لمستخدميه مثل تحديد مواقع التنوع الأحيائي المختلفة ومواقع المحميات وأماكن الجذب السياحي ومواقع التخييم وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لمستخدمي المنصة معرفة حالة الطقس والمناخ نظرًا لارتباطه بأنظمة محطات الرصد الخاصة بالمناخ في المناطق مع إمكانية تقديم معلومات للاستدلال على فحص التربة لمجموعة من المواقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تمثّل حقل تجارب للتقنيات المستقبلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. يذكر أنّ المنصة ستسهم في الترويج للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية والفرص الاستثمارية فيها من خلال ما تقدّمه من مزايا لسهولة الحصول على المعلومات والبيانات الجغرافية المختلفة وتقديم خدمات إلكترونية موحدة وبتكاليف أقل. كما سيعمل على تطوير وإثراء إجراءات التخطيط والتطوير العمراني وتعزيز إنشاء مدن اقتصادية رقمية ذكية.