ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي إلى 563.5 مليار درهم (+3.8%) في النصف الاول 2023

مدينة أبوظبي

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة لإمارة أبوظبي بنسبة 3.8% إلى 563.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

ووفقًا لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني 2023، التي أصدرها مركز الإحصاء أبوظبي،  زادت القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية بنحو 25 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2023، لتصل إلى 300.2 مليار درهم وبمساهمة بلغت 53% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023 نموًا بنسبة 3.5%، ليصل لأعلى مستوى له بقيمة 287 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات غير النفطية، واستمرار اتساع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 53.7%.

وتشير تقديرات المركز إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للإمارة سجل أعلى قيمة ربعية له منذ عام 2014، بلغت 154 مليار درهم، بنسبة نمو 12.3 %على أساس سنوي، بعد أن حقَّق قيمةً قياسيةً في الربع الأول من العام ذاته تجاوزت 146 مليار درهم.

والجدول التالي يوضح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2014 منذ 2017:

**نسبة التغير مقارنة بالنصف الأول 2022

وأظهرت التقديرات أن قطاع التشييد والبناء يواصل تحقيق معدلات نمو استثنائية في الربع الثاني من عام 2023 وصلت إلى 19.1%، مقارنةً بالربع نفسه من عام 2022، مسجلاً أعلى قيمة ربعية منذ عام 2014 بقيمة 25.3 مليار درهم، وبلغت مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للإمارة 8.8%.

وواصل قطاع التصنيع نموَّه بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة مضافة ربعية له منذ عام 2014، محقِّقاً نحو 25 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2023، وصولاً لأعلى نسبة إسهام له في الناتج المحلي الإجمالي في ربع عام بقيمة 8.7%، مع حصة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تبلغ 16.2% خلال الفترة ذاتها.

وحقَّق قطاع تجارة الجملة والتجزئة أعلى قيمة مضافة ربعية له منذ عام 2014 بقيمة 16.7 مليار درهم، لتصل نسبة إسهامه في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2023 إلى 5.8%. وبلغت نسبة النمو الكلي في هذا القطاع 13.4% خلال الفترة ذاتها.

ووصلت قيمة قطاع المعلومات والاتصالات لأعلى مستوى له منذ عام 2014، بقيمة 8 مليارات درهم ونسبة نمو ربعي تبلغ 14.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وتشير إحصاءات الربع الثاني لعام 2023 إلى نمو استثنائي للقطاع المالي، إذ حقَّق أعلى نمو منذ عام 2014 بنسبة 29.7% مع نمو قيمة هذا القطاع إلى أعلى قيمة ربعية له خلال خمسة أعوام، لتصل إلى أكثر من 18 مليار درهم.