حسابات الوافدين المُبعدين تثير مخاوف من الاستخدام في الاحتيال وغسل الأموال

يبدو أن الحسابات المصرفية التي أُبعد أصحابها عن البلاد تماماً باتت موضوعاً حساساً لدى البنوك، لما تشكّله من مخاطر للنظام المالي، نتيجة الثغرات التي قد تفرضها على المصارف إذا تم استغلالها بطريقة غير قانونية من غير أصحابها الحقيقيين.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن البنوك تبحث حالياً آلية إجرائية تستطيع من خلالها التعرف على أسماء العمالة الوافدة التي يتم إبعادها من البلاد أولاً بأول، وذلك في مسعى منها لتأمين أنظمتها المصرفية من محاولة استغلال حسابات المبعدين في عمليات النصب المالي، أو بإدارة الأموال المستخدمة في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب.

وبيّنت المصادر أن هناك نحو 30 ألف حساب مصرفي «أعداد الوافدين المرحّلين تقريباً من الكويت منذ بداية العام» تشكّل مخاطر أمنية للنظام المالي، حيث باتت نظرياً تحت رادار المحتالين الذين سيخططون للسيطرة على هذه الحسابات لصالحهم دون علم العميل، وأحياناً بعلمه إذا تم إقناعه باستخدام حسابه في تحويلات «نظيفة» للشركة، مقابل عقد اتفاقيات غير شرعية معها يغلب عليها حسن ظن صاحب الحساب.

صلاحية الإقامة

وكون أن حسابات الذين فقدوا صلاحية الإقامة القانونية بالبلاد تظل مفتوحة حتى بعد تسفيرهم، رغم عدم سيطرتهم المثلى عليها كما كان سابقاً، يمكن للعصابات استخدام هذه الحسابات في تحريك أموالهم غير الشرعية بأريحية كبيرة، خصوصاً المبالغ المتدنية والتي لا تتجاوز مئات الدنانير، ومن ثم لا تلفت انتباه البنك أو الجهات الرقابية.

وذكرت المصادر أن البنوك تخشى أن تثير حسابات العمالة المبعدة شهية المحتالين مالياً الذين يمتهنون تجنيد العمالة الوافدة لعمليات النصب أكثر، سواء مباشرة أو بالتنسيق مع بعضهم مقابل مبالغ مالية نظير تسليم معلوماتهم وبياناتهم البنكية والمصرفية، على أساس استخدامها في إدارة أموال طبيعية، فيما لا تستبعد استغلال «غاسلي الأموال» ما تيسّر من الحسابات المكشوفة.

حركة الأموال

وقالت المصادر إن هذه الحسابات غالباً ما تكون عرضة للخطر، فخروجها من تحت سيطرة أصحابها الحقيقيين إلى إدارة آخرين غير موثقين يسهّل اختراقها، واستخدامها في أي عمليات غير شرعية من استخدامها كمنصة لإرسال روابط للضحايا بهدف الاحتيال عليهم، أو الاستفادة منها في إدارة حركة أموال النصب المالي الناتجة من عملية الاحتيال، أو توظيفها كمخازن موقتة للأموال القذرة، موضحة أنه بسبب هذه الحسابات لا يمكن استبعاد زيادة نشاط عصابات الاحتيال وليس مكافحتها.

ونظراً لأن إجراء الإبعاد لا يعني حكماً إغلاق حسابات المبعد الذي قد يظل حسابه المصرفي مفتوحاً لمدة تصل سنة وتحديداً إذا كانت بياناته محدّثة قبيل إبعاده، فإن حساب العميل قد يظل متاحاً للاستغلال المخالف للقانون حتى الموعد التالي لاستحقاق تحديث بيانات العميل، حيث وقتها سيكتشف البنك عدم وجود العميل بالبلاد وانتهاء صلاحية إقامته ما يمكّنه من تجميد الحساب موقتاً أو إغلاقه حسب الحالة.

حسابات خاملة

كما أنه وفقاً للتعليمات لا يمكن تجميد الحساب إلا بعد مرور 6 أشهر تمر عليه دون إجراء أي حركة مصرفية، ما يحفّز «الهاكرز» خلال هذه الفترة للسعي لاختراق الحسابات الخاملة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بكلمات المرور، وكذلك المعلومات البنكية.

وأوضحت المصادر أن استمرار انكشاف هذا الكم الكبير من الحسابات المصرفية على عصابات الاحتيال المالي أو الذين ينشطون في عمليات غسل الأموال يزيد مخاطر ثغرات اختراق النظام المالي، مؤكدة على أهمية وجود ربط معلوماتي بين البنوك ووزارة الداخلية يسمح بتزويد المصارف بشكل فوري بقائمة الأسماء المرحّلة فوراً.

وفي حال تحقق الربط يمكن للبنوك تعليق حسابات المبعدين فور خروجهم من البلاد، خصوصاً الحسابات الخالية من الأموال، أما بالنسبة للعملاء الذين يملكون في حساباتهم ودائع أو عليهم مطلوبات أو لديهم مستحقات وظيفية أو تجارية سيتم إيداعها لاحقاً فيمكن تبويبها في خانة جديدة يمكن من خلالها مراقبة عملياتهم بمزيد من التدقيق من قبل البنك، وبعلم الجهات الرقابية وعلى رأسها وحدة التحريات المالية.

اعتبار طمأنينة

ومن الواضح أن مخاطر تسفير المبعدين دون إحداث ربط بين «الداخلية» والجهات ذات العلاقة لا تنتهي عند الثغرات المصرفية، حيث لا يُخفي مسؤولو الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «سترا» وشركات الاتصالات والبنوك مخاوفهم من مخاطر أخرى تتعلق بإمكانية استغلال عصابات النصب المالي لخطوط هواتف المبعدين.

وبينت المصادر أنه إذا تمت السيطرة على خطوط المبعدين يمكن التواصل مع المواطنين والمقيمين بهدف الاحتيال المالي عليهم، مستغلين أن الأرقام المتصلة محلية، ما يشكّل بالنسبة للضحية اعتبار طمأنينة إضافياً ويسهّل على المحتال محاولته.

وقالت المصادر إن ما يزيد اتساع مخاطر بقاء حسابات المبعدين وخطوط هواتفهم فاعلة، أو حتى دون مراقبة ما أعلنت عنه وزارة الداخلية أخيراً لجهة ضبطها تشكيلاً عصابياً يمتهن تجنيد العمالة الوافدة لشراء حساباتهم البنكية وخطوط هواتف بأسمائهم مقابل مبالغ مالية، مستغلين حاجتهم المالية، مع إيهامهم بأنه سيتم استخدام بياناتهم المصرفية والهاتفية في إدارة أموال طبيعية.

3.8 مليون حساب مصرفي

رجّحت بيانات مصرفية غير رسمية بلوغ عدد السكان الذين يمتلكون حسابات مصرفية بالكويت نحو 3.8 مليون مواطن ومقيم بنسبة تقارب 80 في المئة من إجمالي عدد سكان الكويت الذي يبلغ 4.8 مليون نسمة وذلك حسب البيانات الاحصائية بنهاية النصف الأول من 2023، أخذاً بالاعتبار أن هناك عملاء لديهم أكثر من حساب مصرفي، إضافة إلى وجود حسابات مفتوحة بأسماء أطفال.

وأكدت المصادر تشديد الإجراءات الرقابية على جميع الحسابات بالبنوك لكشف أي عمليات غسيل أموال أو عمليات مشبوهة، موضحة أن النظام المصرفي آمن ويرصد بكل دقة أي تحويلات مالية مشبوهة، فيما بينت أنه وفقاً للقانون لا يتم غلق أي حسابات بشكل عشوائي، ولكن يتم التدقيق أولاً في أي شبهات حول الحساب، وإجراء تحقيقات دقيقة قبل اتخاذ قرار الإغلاق، حتى لا يتضرر عملاء لا يقومون بأي أعمال مشبوهة.

وأفادت المصادر بأن هناك تصنيفاً يطلقه بنك الكويت المركزي في تعاملاته مع البنوك، وهو «عميل خطر»، ويشمل الأشخاص المشكوك في حركة حساباتهم أو يتوقع أن تكون عليها بعض العمليات المشبوهة، وهي مرتبطة أكثر ما تكون بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.