منشآت تختم ثالث جولات التجارة الإلكترونية في الرياض بمشاركة القطاعين العام والخاص

شعار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

اختتمت فعاليات جولة التجارة الإلكترونية في ثالث محطاتها بمدينة الرياض؛ وذلك خلال الفترة 2 – 4 أكتوبر في مركز دعم المنشآت بواجهة روشن، بهدف تعزيز وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية.

وشارك في الفعاليات مجلس التجارة الإلكترونية في كلمة تعريفية قدمها المستشار محمد الملحم والتي أكد فيها على النمو المتسارع في النظام البيئي للتجارة الإلكترونية وزيادة المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية التقنية بنسبة 75% في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وذكر الملحم أن حجم سوق التجارة الإلكترونية بلغ 184 ملياراً في عام 2022 حيث يبلغ متوسط حجم السنوي المركب بـ 33%، وأن عدد المتاجر الموثقة في المركز السعودي للأعمال تتجاوز 30 ألف متجر.

وقال إن المملكة توفر فرصاً متعددة لمستثمري التجارة الإلكترونية عبر القطاعات الفرعية المتعددة ذات الصلة.

وشهدت الجولة أيضاً جلسة حوارية بعنوان: تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الإلكترونية في المملكة (دور الجهات الحكومية في التشريعات) بمشاركة ممثلين من الهيئة العامة للنقل، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وقالت د. أميمة بامسق، وكيل تمكين النقل لدى الهيئة العامة للنقل، في الجلسة الحوارية، إن الطلب غير المسبوق في التجارة الإلكترونية ساهم في الطلب الكبير على النقل، ما أدى إلى تقديم محفزات للقطاع وتعزيز الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص حيث إن التجارة الإلكترونية تعتمد بشكل كبير على النقل.

وكشفت بامسق عن عزم الهيئة إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الحديثة في المملكة خلال شهر نوفمبر القادم.

وأشارت إلى أن إطلاق هاكاثون النقل بالتعاون مع منشآت للاستفادة من التقنيات الناشئة والابتكار دعم للتجارة الإلكترونية.

من جهة أخرى، كشف د. خالد الشتري، مدير عام التقنيات الناشئة في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن القيمة السوقية لشركات التوصيل الحديثة تفوق الشركات التقليدية في القطاع.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على وجود سيارات توصيل ذكية وذاتية القيادة في السوق السعودي قريباً التي تعد ثورة في عالم التوصيل، حيث ستضمن متابعة الطلبات وحوكمة عملية التوصيل بشكل متكامل.

وقال إن الحوسبة السحابية ساهمت في توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف في قطاع التجارة، وأن الشركات الكبرى قامت بإسناد الخدمات السحابية للشركات المتخصصة.

وأوضح أن استخدام إنترنت الأشياء ساهم في إدارة المخزون للمتاجر الإلكترونية وطور نماذج عمل جديدة ومبتكرة.

وقال محمد الملحم، المشرف العام على وكالة التراخيص والامتثال في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن دور البيئة التشريعية بإيجاد الغطاء التنظيمي ما يشمل الحفاظ على المشهد الحضري.

وأضاف أن الوزارة وفرت البيئة اللازمة للمتاجر المغلقة والتي تقدم نماذج عمل مبتكرة للمحلات التجارية، مبيناً أن المطابخ السحابية أحدثت نقلة للعلامات التجارية السعودية.

وأشار إلى أن نموذج حاضنات الأعمال المشتركة تدعم الكثير من المتاجر الإلكترونية، وأن الوزارة تعمل على توفير البيئة التشريعية لنماذج العمل الابتكارية وتنظيمها بما يتواكب مع متطلبات القطاع الخاص.

 وشهدت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "التوجهات المستقبلية ودور القطاع الخاص في تطوير التجارة الإلكترونية" بمشاركة حمد البكر الرئيس التنفيذي التجاري لشركة جاهز، وسلطان العنزي المدير التنفيذي لتاب المدفوعات، وليد السلمي مدير عام إدارة منتجات التجارة الإلكترونية والمالية والرقمية في سبل.

وقال حمد البكر إن خدمات الدفع تطورت بشكل كبير في المملكة حيث إن التغيرات التشريعية واكتمال البنية التحتية عزز من استخدام كل أنواع خدمات الدفع للتاجر والعميل.

وشدد سلطان العنزي المدير التنفيذي لتاب المدفوعات، على توفير خدمات الدفع الإلكتروني لما له من أهمية في خدمة العميل وتحقيق هدف المملكة للوصول إلى 60% من عمليات الدفع إلكترونياً.

وأشار وليد السلمي بأن سبل تستهدف توصيل الطرد في أقل من ساعة خلال السنوات القادمة، وخدمة العنوان المختصر سهلت التجارة الإلكترونية.