45 % قفزة في دخل استثمارات الكويت إلى نحو 5 مليارات دينار

شهد العائد على استثمارات الكويت بالخارج قفزة كبيرة خلال النصف الأول من 2023، حيث وصل صافي الدخل الاستثماري للكويت إلى نحو 4.95 مليارات دينار بنمو سنوي بلغ 45.5%، مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضي والبالغ 3.4 مليارات دينار، لتستمر البلاد في تحقيق أعلى دخل استثمار في فترة النصف الأول خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، أهمها: نمو المحفظة المالية، وأداء الاستثمار المباشر ونمو أصولها في مختلف قطاعات الأعمال، علما أن الكويت حققت نحو 2.3 مليار دينار من دخل الاستثمار خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتنقسم مداخيل الاستثمار الكويتي بالخارج بحسب طبيعة الاستثمار إلى 3 أنواع رئيسية ما بين الاستثمار المباشر والمحفظة المالية والاستثمارات الأخرى والتي يأتي تفصيلها كدائن كالتالي:

1 - الاستثمار المباشر: جاء بعائد بلغت قيمته 1.28 مليار دينار، ويتركز ذلك الاستثمار في الحصص والملكية المباشرة في الشركات والمصانع بكل القطاعات الاقتصادية.

2 - استثمارات المحفظة المالية: جاءت بعائد وصل إلى ما قيمته نحو 2.8 مليار دينار، ويتركز الاستثمار بالمحفظة المالية تحديدا في السندات والأسهم.

3 - استثمارات أخرى: جاءت بعائد تبلغ قيمته نحو 1.4 مليار دينار، وتمثل تلك القيمة باقي الاستثمارات غير المباشرة من الشراكات والمساهمة بمشروعات والاستثمارات غير المالية.

وتشير البيانات إلى أن دخل استثمارات الكويت يسير على المسار الصحيح ليسجل نموا كبيرا وذلك بفضل العوائد المالية التي حققتها البلاد نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية الرئيسي 5.25% - وهو الأعلى منذ 22 عاما - ويأتي بعد 11 رفعا متتاليا لأسعار الفائدة منذ أوائل عام 2022.

وتتخذ الهيئة العامة للاستثمار هوية الاستثمار من أجل غد مزدهر باعتبارها أول صندوق ثروة سيادية في العالم ومستثمر عالمي وقوة للخير في الأسواق العالمية، وتقوم الهيئة بإدارة محافظها بشكل فعال وفقا لاستراتيجية ديناميكية لتوزيع الأصول يتم وضعها ومراقبتها من قبل مجلس الإدارة، وتسعى المحافظ إلى تحقيق عوائد عالية وطويلة الأجل ومعدلة وفقا للمخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في شركات ومشاريع عالية الجودة، وقد نمى تواجد الهيئة العامة للاستثمار بشكل استراتيجي على مدار الـ 65 عاما الماضية مع أصول تغطي الأميركتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي والأسواق الناشئة.

وتقدر أصول الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للبلاد ثاني أكبر الصناديق العالمية بنحو 803 مليارات دولار، فيما تقدر عوائد الصندوق سنويا بنحو 3%، وتتوزع أصول الهيئة على الأسهم التي تمثل 45 إلى 50%، والسندات من 20 إلى 25%، والعقار نحو 10% في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15%.

وحافظ «صندوق الأجيال» على المركزين الخامس عالميا والثاني عربيا بعد هيئة أبوظبي للاستثمار، التي تصدرت الدول العربية في المركز الأول، والرابعة على مستوى العالم، بقيمة أصول بلغت 853 مليار دولار، ليكون الفارق بين صندوق الأجيال و«أبوظبي للاستثمار» 50 مليار دولار لمصلحة الأخير.

وبصفة عامة، تحسن المركز الخارجي للكويت بشكل ملحوظ في ظل تعافي أسعار النفط، ويتوقع أن تستمر في الأداء الجيد للفترة المتبقية من العام 2023.