مجلس الوزراء يعتمد إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء وقراراً بشأن التعاونيات

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال إجتماعه اليوم، إصدار قانون اتحادي بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، كمؤسسة اتحادية تتولى تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالمنتجات الطبية على مستوى الدولة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري.

ويشمل نطاق عمل هذه المؤسسة المنتجات الطبية التالية في كافة مناطق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة: المنتجات الدوائية، الوسائل الطبية، المنتجات الصيدلانية، منتجات الرعاية الصحية، المنتجات الحيوية، المكملات الغذائية، والمستحضرات التجميلية، والمستحضرات البيطرية، والأسمدة، والمصلحات الزراعية، منظمات نمو النبات، والمبيدات، والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، كما أجاز المرسوم بقانون لمجلس الوزراء إضافة أي منتجات طبية أخرى.

وبحسب بيان حكومي رسمي، تهدف المؤسسة إلى المساهمة في تعزيز مستويات الصحة العامة وجعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية من خلال تعزيز البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية والطبية وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع البحوث والصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز القدرة الصناعية المحلية في مجالات تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة بتكلفة فعالة، ودعم الأمن الدوائي في الدولة وضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية وجدواها ومردودها على الصحة العلاجية والوقائية ومستوى الصحة العامة للدولة، وضمان الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الدوائية والطبية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

امتيازات للشركات الصناعية المسجلة في برنامج القيمة الوطنية المضافة
 

كما اعتمد المجلس قراراً بخفض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين للشركات الصناعية المسجلة في برنامج القيمة الوطنية المضافة، وتصنيف منشآت الفئة الثانية ذات تقييم أعلى من (60%) في برنامج القيمة الوطنية المضافة ضمن الفئة الأولى وفق قرار مجلس الوزراء في شأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، شريطة التزامها بكافة الالتزامات الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لهما، وبمستهدفات التوطين والسياسات العمالية بالدولة.

وفي نفس السياق وبهدف دعم القطاعات الاستراتيجية بالدولة، اعتمد المجلس أيضاً قراراً بشأن تعديل رسوم خدمات الملكية الصناعية التي تقدمها وزارة الاقتصاد، يتضمن تخفيض رسوم شهادة المنفعة بناء على فئات مقدمي الطلب، وإضافة حمايات جديدة في قانون الملكية الصناعية الجديد، والأخذ بعين الاعتبار نظام الملكية الصناعية، وتخفيض رسوم جميع الخدمات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الأكاديمية بنسبة (50%)، حيث يشجع تخفيض الرسوم للشركات الصغيرة والمتوسطة على ابتكار المزيد من الابتكارات وزيادة تسجيل الملكية الصناعية في الإمارات العربية المتحدة.

سياسة درجة التحضر في الدولة
 

كما اعتمد مجلس الوزراء سياسة درجة التحضر والتصنيفات الإدارية، والتي تضم تعريف موحد للمدن والمناطق الحضرية والريفية بشكل عام في الدولة وفق معايير الترسيم العالمية، مما يساعد في رسم خرائط منسقة وشاملة للمدن والمناطق الرئيسية والفرعية والمناطق الريفية، بحيث تتوافر معلومات إحصائية قابلة للمقارنة دولياً، وبيانات دقيقة للتقارير والتصنيفات العالمية المهمة، وذلك لقياس أداء الدولة التنافسي وقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى تبني نهج تخطيطي أكثر شمولاً واتساقاً في توفير المرافق والمتطلبات الأخرى في مختلف الإمارات، حيث سيتم اتباع تعريف المناطق الحضرية بالمناطق الفرعية التي يبلغ عدد سكانها 1000 نسمة فأكثر أو المناطق الفرعية ذات المنشآت الحيوية وإن قل عدد سكانها عن 1000 نسمة مع الأخذ في الاعتبار تصنيف المناطق وفقاً لخطط التنمية المحلية للبلديات.

كما اعتمد المجلس سياسة مستوى الخدمات الحكومية الرقمية، والتي تتمحور حول توحيد ورفع مستوى توافر الخدمات الحكومية ومستوى الرد للمتعاملين واستمراريتها بما يحقق زيادة رضا المتعاملين وتحسين متانة وموثوقية البنية التحتية والخدمات الرقمية في الحكومة الاتحادية.
 

قانون اتحادي بشأن تنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية
 

واعتمد المجلس قراراً بإصدار قانون اتحادي بشأن تنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية والذي يهدف إلى ضمان سرية البيانات المتعلقة بالبصمة الوراثية، واحترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة، بالإضافة إلى ضمان عدم استخدام بيانات البصمة الوراثية إلا في حدود الأغراض التي نص عليها القانون، على أن يتم إنشاء قاعدة بيانات بشأن البصمة الوراثية الاتحادية، تحت إشراف وزارة الداخلية.

وتُستخدم هذه القاعدة في عدة أغراض من أهمها: التحقيق في الجرائم والتعرف على مرتكبيها، والتعرف على ضحايا الأزمات والكوارث والحوادث، والتعرف على هوية الجثث أو البقايا أو الأشلاء البشرية المجهولة، والتعرف على مجهولي الهوية والمفقودين.

وفي الشؤون التشريعية أيضاً، وافق المجلس على إصدار عدد من قرارات مجلس الوزراء شملت قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني والذي تسري أحكامه على غير المسلمين، لتنظيم الأحكام المتعلقة بعقود الزواج من حيث الشروط وإجراءات تقديم طلب الزواج المدني وإجراءات التصديق عليه، والحقوق المالية والعينية للزوجين عن مدة الزواج في حال وقوع الطلاق بين الزوجين، وإجراءات الطلاق، ونفقة المطلقة، ونفقة الأبناء، وحضانة الأبناء والحضانة المشتركة وكيفية تنظيمها، وحقوق الرؤية، والأحكام المرتبطة بالوصية من حيث انعقادها وتسجيلها وشروط صحتها وحالات انقضاء الوصية وشروط وصلاحيات منفذ الموصية والتزاماته وإجراءات عزله.

كما اعتمد مجلس الوزراء اليوم قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات، والتي تتضمن أحكاماً بشأن أنواع وفئات التعاونيات، وتأسيس التعاونيات وعضويتها وإشهارها وتوزيع أرباحها وتصفيتها أو انقضاؤها، وتشكيل مجالس الإدارات واختصاصاتها، وآليات وشروط تحول التعاونيات إلى شركات، والإدراج والتداول في الأسواق المالية، بما في ذلك آلية الاكتتاب والإصدار والتداول والتصرف فيها والأرباح المستحقة على الأسهم وحقوق العضو والشروط والأحكام الخاصة برفع وتخفيض رأس المال، وغيرها من الأحكام التي تطلب المرسوم بقانون تنظيمها.

ووافق المجلس أيضاً على إصدار قراراً في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والذي تضمن تعديلات حول أحكام الملزمون بدفع الضريبة، والاستثناء من التسجيل الضريبي ورفضه وإلغائه، وضوابط التخزين والاحتفاظ بسجلات مدققة توضح كمية المخزون، وطرح السلع الانتقائية للاستهلاك، وغيرها من الأحكام ذات العلاقة بهذا الشأن.