أمير الشرقية يدشن منصة ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق بـ300 مليون دولار سنويا

جانب من تدشين أمير الشرقية لمنصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام. 

ووفقا لبيان تلقت أرقام نسخة منه، قال أمير المنطقة الشرقية، إن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون يهدف إلى حفظ أمن الطاقة وتعزيز التكامل بين دول المجلس لما فيه مصلحة أبناء الخليج. 

وأضاف أن أمن الطاقة يكتسب أهمية كبرى على مستوى دول العالم باعتبارها عصب الحياة، وتوليد الطاقة أصبح لا يقتصر على الطرق والمصادر التقليدية، فهناك الطاقة النووية والمتجددة، ونأمل الانطلاق والتوسع لآفاق أبعد، وأن يشمل دولاً أخرى.
 

من جهته قال المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن المنصة تمكّن العراق من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول مجلس التعاون بشكل مجتمع أو منفصل أو منفرد، مما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين جمهورية العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وإن المنصة تفتح مجالات التجارة البينية بين دول الخليج بشكل ميسر وفعال، بالإضافة إلى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بين الدول الخليجية. 

وتوقع الإبراهيم تداول ما يقرب 2 (تيرا/وات) وحدة مع العراق خلال فترة الصيف، كما يتوقع أن تمتد التجارة مع جمهورية العراق إلى فترة الشتاء بكميات تصل "نصف" (تيرا/ وات وحدة، مشيرا إلى أن الطاقة المتداولة مع جمهورية العراق ستساهم في بيع كميات طاقة قد تصل إلى 200 – 300 مليون دولار سنويا. 

وأضاف أن زيادة قيمتها في حال نقص الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء إلى 232 مليون دولار باستخدام الغاز المسال، أو 438 مليون دولار، إذا ما استخدم النفط لإنتاج هذه الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن الربط الكهربائي سيوفر على العراق ما قيمته 100 مليون دولار، إذا ما استخدم الغاز المسال لإنتاج هذه الطاقة أو ما قيمته 215 مليون دولار في حال استخدام النفط لإنتاج الطاقة.
 

وأوضح أن الهيئة تسعى إلى تسريع خطوات تفعيل سوق الطاقة الكهربائية الخليجي، بهدف تعزيز تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، ومن أجل ذلك تستمر الهيئة في تطوير منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، وهو برنامج تم تطويره من قبل منسوبي الهيئة، يهدف في مرحلته الأولى إلى تحفيز إبرام عقود يومية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، على غرار أسواق الطاقة الكهربائية العالمية.
 

وأكد نجاح الهيئة في الحفاظ على استمرارية تدفق الطاقة الكهربائية للدول الأعضاء دون انقطاع/ وجنبت شبكات كهرباء دول مجلس التعاون أي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100%، مشيرًا الى تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر الرابط الكهربائي بشكل مباشر، تمت مساندة ما يقرب من 2700 حالة دعم منذ التشغيل. 

وأشار إلى أن الهيئة حققت فوائد اقتصادية لدول مجلس التعاون بأكثر من 3 مليارات دولار، نتيجة تخفيض استثمارات الطاقة، وتخفيض الوقود، وتخفيض تكلفة التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، موضحا أن حجم الاستثمارات بلغت 1.5 مليار دولار خلال 14 عاما. 

وكشف عن إجراء الهيئة دراسة جدوى توسعة الربط الكهربائي بين منظومة دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الدراسة أسفرت عن 3 مشاريع أساسية هي توسعة الربط مع دولة الكويت والإمارات وعمان، مؤكدا أن التوسعة ستمكن الدول الخليجية من الحصول على دعم كهربائي أكبر خلال فترات الطوارئ.

كما ستتيح للدول الخليجية أن تتاجر في الطاقة في أوقات توافر فرص تجارة الكهرباء، مبينا أن مشاريع التوسعة لها فوائد كبيرة من خلال التوفير في القدرة المركبة، وزيادة قدرة الربط في تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة، والأهم من ذلك زيادة أمن واستقرار الشبكة والتقليل من الانقطاعات.