الصين توسّع حملتها بوجه التداول العابر للحدود

طلبت الصين من شركات الأوراق المالية المحلية ووحداتها الخارجية التوقف عن التداولات العابرة للحدود التي تحظرها البلاد، بما في ذلك أعمال وساطة الاستثمار في الأسهم بالخارج وصناديق الاستثمار للمستثمرين المحليين، في محاولة لسد الثغرات التنظيمية.

يجب على الوحدات الخارجية لشركات الوساطة إيقاف جميع أنشطة التسويق والترويج التي تستهدف المستثمرين في البر الرئيسي، وإغلاق جميع القنوات لفتح الحسابات الجديدة، بما في ذلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية بالبر الرئيسي، بحلول 31 أكتوبر، وفقاً لإشعار من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية اطلعت عليه "بلومبرغ". ولم ترد لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية فوراً على طلب للتعليق بالفاكس.

تعزز السلطات الصينية التدقيق لمنع الأشخاص من التهرب من ضوابط رأس المال المحلية في محاولة لكبح جماح تدفقات رأس المال للخارج التي قد تعرض الاستقرار المالي للخطر. وفي الوقت نفسه، كانت قد طرحت سلسلة من الإجراءات لاستعادة الثقة في الأسواق المحلية بعد تراجع الأسهم.

القرار يشمل شركات الوساطة التقليدية

يوسع الإشعار التوجيهات لتشمل شركات الوساطة التقليدية في البر الرئيسي. بعد أن قام منظمو الأوراق المالية بمعاقبة شركات مثل "فوتو" (Futu) و"أب فاينتك" (Up Fintech) لتقديم خدماتها لعملاء الصين القارية من خلال تطبيقات التداول الواسعة الاستخدام.

قالت شارني وونغ، المحللة لدى "بلومبرغ إنتليجنس": "يوفر الإشعار الأخير يقيناً تنظيمياً بشأن نطاق حظر السمسرة العابرة للحدود. بالمجمل؛ هم يريدون من المستثمرين في البر الرئيسي استخدام القنوات الرسمية للاستثمار في الأسهم، وليس في هذه الحسابات الخارجية التي تعتبرها الجهة التنظيمية 'غير مرخصة' و 'غير قانونية'".

تمنع الصين الأفراد من استخدام حصة الصرف الأجنبي السنوية البالغة 50 ألف دولار للاستثمارات الخارجية المباشرة، بما في ذلك الأوراق المالية، على الرغم من أن بعض شركات الوساطة تمكنت على مر السنين من مساعدة المستثمرين المحليين على التحايل على القاعدة من خلال فتح الحسابات في الخارج.

محاولات للتنظيم

استهدفت الصين الخدمات المالية العابرة للحدود في عام 2021، حيث شكك مسؤول كبير في البنك المركزي في شرعية السماسرة عبر الإنترنت الذين يساعدون المستثمرين المحليين على تداول الأسهم المدرجة في الخارج.

في وقت لاحق؛ أمر المنظمون "فوتو" و"أب فاينتك"، المعروفة أيضاً باسم "تايغر بروكرز" (Tiger Brokers)، في أواخر عام 2022 بتصحيح أنشطة الأعمال "غير القانونية" والتوقف عن قبول مستثمرين جدد في البر الرئيسي، وقالوا إن الشركتين قامتا على مر السنين بإجراء أعمال تجارية في مجال تداول الأسهم عبر الحدود دون موافقة. تعهدت الشركتان في مايو بإزالة منصات التداول الخاصة بهما من متاجر التطبيقات في البر الرئيسي للامتثال للمتطلبات التنظيمية.

خدمات محدودة

قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في الإشعار إنه ما يزال بإمكان الوحدات الخارجية لشركات الوساطة المحلية فتح حسابات للصينيين الذين يعيشون ويعملون في الخارج، وفقاً للوائح المحلية. كما يمكنهم الاستمرار في تقديم الخدمات للمشاركين في خطط ملكية الموظفين للأسهم، وهو نوع من مخططات الحوافز التي تقدمها الشركات الصينية المدرجة في الخارج إلى موظفيها.

يجب أن يتم "حل" العمليات التجارية القائمة عبر الحدود للمستثمرين المحليين "بطريقة منظمة"، ويجب أن تلتزم أي تحويلات إضافية للأموال إلى الحسابات القائمة بقواعد الصرف الأجنبي، وفقاً للإشعار. كما طُلب من شركات الوساطة تعزيز سيطرتها على وحداتها الخارجية، وإنشاء آلية طويلة الأجل لمنع العمليات غير المشروعة عبر الحدود، كما ورد في الإشعار.