القضاء يحكم .. لا يمكن لإيلون ماسك وإكس الهروب من رقابة الحكومة

قال قاضٍ فيدرالي، يوم الخميس، إنه لن يتدخل في نزاع بين مالك شركة إكس، إيلون ماسك، ولجنة التجارة الفيدرالية في تحقيق الوكالة الجاري مع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الذي أثار تدقيقاً عاماً مكثفاً.

ويعني القرار أن ماسك قد يضطر إلى التعاون مع المحققين الفيدراليين الذين يحققون مع إكس، الشركة المعروفة سابقاً باسم تويتر، بشأن قرارات العمل التي يخشى المنظمون أنها قد تعرّض أمن المستخدم أو خصوصيته للخطر.

ينفي الأمر المؤلف من 11 صفحة الصادر عن القاضي الأميركي توماس هيكسون محاولة إكس إبطال تسوية الخصوصية طويلة الأمد مع لجنة التجارة الفيدرالية التي تشكل السبب الأساسي للتحقيق.

وقال هيكسون إن المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا تفتقر إلى سلطة الموافقة على طلب إكس إلغاء الأمر الإداري للوكالة المستقلة.

وللسبب نفسه، قال هيكسون إنه لا يستطيع منع لجنة التجارة الفيدرالية من محاولة عزل ماسك كجزء من التحقيق، يمكن أن يعزز الحكم بشكل غير مباشر خطوة مماثلة وحديثة اتخذتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته في تحقيق منفصل يتعلق ب شراء ماسك تويتر.

تعد تسوية مسألة الخصوصية المعرضة للخطر أمراً أساسياً في التدقيق الذي تجريه حكومة الولايات المتحدة لشركة إكس، وقد نشأت أسئلة حول ما إذا كانت الشركة قد امتثلت للأمر الصادر عام 2011 بطريقة كبيرة في عام 2022، وذلك عندما دفعت تويتر 150 مليون دولار في تحديث للتسوية، ما أدى إلى حل الادعاءات الجديدة بأنها أضرَّت بالمستخدمين عندما استخدمت المعلومات الشخصية المقدمة لأغراض مصادقة الحساب لأغراض إعلانية بدلاً من ذلك.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، أثار الكشف عن المخالفات من قِبل بيتر مودج زاتكو، رئيس الأمن السابق في تويتر، شكوكاً جديدة حول امتثال تويتر، ما أدى إلى إجراء تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية الحالي.

وتكثف اللجنة التحقيق منذ استحواذ ماسك على الشركة، ما دفع إكس للاحتجاج على ما وصفته بتجاوز الحكومة ومضايقتها ماسك، قالت لجنة التجارة الفيدرالية إنها تحاول تنفيذ مهمتها لضمان امتثال إكس لالتزاماتها القانونية، ولم تستجب إكس على الفور لطلب بالتعليق يوم الخميس.