تحالف شركات دولية لتنفيذ جسر البحرين - قطر

يُعتبر مشروع جسر البحرين - قطر من المشاريع الاستراتيجية الهامة والضخمة، التي يُتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على مسار التنمية الاقتصادية في البلدين.

وخلال لقاء جمع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، في السابع عشر من الشهر الجاري، تم بحث مشروع جسر البحرين - قطر وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع، وهو الأمر الذي أعاد للواجهة مشروع الجسر الاستراتيجي.

وتوقعت مصادر نيابية بأن يكون تنفيذ الجسر عبر ائتلاف من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في مجال البنية التحتية، مشيرةً إلى أن التوافق الأخير الذي حصل في العام 2014 -قبل توقف العمل- كان يشير إلى تشكيل تحالف دولي من شركات عالمية لتنفيذه، من أبرزها «فينيسي للمقاولات الفرنسية»، و«هوشتيف الألمانية»، و«المقاولون المتحدون اليونانية»، إلّا أن مسار وشكل التحالف قد يتغير في الفترة القادمة بضوء المستجدات.

وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة جسر البحرين - قطر، قطعت شوطًا طويلًا وخطوات متقدمة في فترات سابقة على صعيد إعداد التصاميم الأولية، وتفاصيل إنشاء الجسر وإدارته، وتحديد المعايير والاشتراطات البيئية، وغيرها من الجوانب.

وتوقعت المصادر، أنه وفق تقديرات سابقة، فإن إنشاء الجسر من المتوقع أن يستغرق 50 شهرًا لمسار المركبات، وحوالي 70 شهرًا لمسار القطار.ومن المزمع أن يكون الجسر أطول جسر بحري في العالم بطول 40 كيلومترًا.

وقُدرت كلفة الجسر في وقتٍ سابق بـ4 مليارات دولار، بعد أن كانت الكلفة المقدرة في عام 2008 حوالي مليارين فقط، وذلك بسبب إضافة مسار القطار والمعايير البيئية والمباني الخضراء، وستعود ملكية الجسر لكلا البلدين الشقيقين بالتساوي.

ويعود تاريخ جسر البحرين وقطر للعام 2006 بعد أن صودق على مذكرة تعاون تفيد بإنشاء جسر يربط البلدين الشقيقين، تلاها في العام 2008 تأسيس مؤسسة «جسر البحرين وقطر»، والتي ضمت في عضويتها مسؤولين من مملكة البحرين ودولة قطر للعمل على تسيير مشروع الجسر.

ومن المتوقع أن يكون للجسر أهمية اقتصادية كبيرة، حيث يُعتبر أكثر من خط بري لتنقل الناس وشحن البضائع بل هو شريان جديد للتنمية وزيادة المردود الاقتصادي والتأكيد على الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

وبحسب دراسة أجريت في وقتٍ سابق، من المتوقع أن يصل عدد المركبات التي تمر على الجسر بعد إنجازه إلى 4 آلاف مركبة يومًا وستبلغ في العام الذي يليه 5 آلاف مركبة ليصل بذلك المجموع المتوقع لمرور المركبات على الجسر بعد الانتهاء منه لـ12 ألف مركبة بحلول العام 2050، وسيختصر الجسر مسافة الرحلة بين البلدين لـ30 دقيقة فقط.

40 كيلومترًا طول الجسر البحري.. ومدّة اجتيازه 30 دقيقة فقط

أظهر عرض أوّلي لمؤسسة جسر البحرين - قطر تم إعداده في وقتٍ سابق، وحصلت «الأيام» على نسخةٍ منه، أن مشروع الجسر من المزمع أن يكون طوله 40 كيلومترًا، يشمل 14.7 كيلومتر من السدود البحرية، و25.4 كيلومتر من الجسور «الكوبري»، مع جسرين منحنيين على شكل قوس يصل ارتفاعهما إلى 40 مترًا فوق قناتين للملاحة وعبور القوارب والسفن الصغيرة.

ومن المزمع أن يتضمن المشروع نقلًا مزدوجًا لعبور المركبات البرية بين الجانبين، ومن المتوقع أن يربط الجسر بين مملكة البحرين وساحل شبه الجزيرة القطرية بحيث تكون بداية الجسر من شمال منطقة «عسكر» بمملكة البحرين وصولًا لمنطقة «رأس عشيرج» بدولة قطر الشقيقة.

وسيعتمد الجسر بحسب دراسة دراسة جسر البحرين وقطر على توفير الطاقة واستعمال الطاقات المتجددة بحيث سيتم توفير الكهرباء بالطاقة الشمسية لتولد 75% من كهرباء الجسر و26% فقط من التيار الكهربائي الاصطناعي، كما وسيحتوي الجسر أيضًا على «المباني الخضراء» والتي ستوفر للمسافرين المناطق الخضراء المفتوحة وستكون مبردة بالكامل.

ومن المتوقع أن يكون نصف الجسر سيكون فوق مستوى البحر وأما الباقي سيمتد فوق أراض مستصلحة، كما سيضم الجسر «منطقة خدمات» لتكون مقرًا للإدارات الحكومية لكلا البلدين الشقيقين بحيث تكون المنطقة قريبة قدر الإمكان من الحدود البحرية بين مملكة البحرين ودولة قطر بموقع يحدد ويتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

ووفقًا للدراسة، فإن الجسر يحتاج لكمية صخور تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب و1.250 مليون متر مكعب من الرمال و691 ألف متر من الأقمشة المانعة لتسرب التربة و650 ألف متر مكعب من الخرسانة و118 ألف طن من قضبان التسليح إضافةً لـ1418 مليون متر مربع من الاسفلت.