هيئة أسواق المال الكويتية: البيع على المكشوف لا تصلح لجميع المستثمرين

تفاعلاً مع ما ذكرته «الجريدة» في خبرها عن أداة البيع على المكشوف، وتم التأكيد فيه أن القاعدة الممتازة من الأسهم في السوق ضيقة جداً، كما أن شريحة الأسهم التي تتميز بدوران معقول وعليها نشاط دائم وتصنف ضمن الأسهم السائلة قليلة، أكدت هيئة أسواق المال أن عملية البيع على المكشوف من العمليات عالية المخاطر، لأنها لا تصلح لجميع المستثمرين كما أنها قد لا تكون أداة مناسبة لاستخدامها على كل الشركات.

وأضافت الهيئة «وبالتالي يجب تقييم عدة عوامل، ومنها سيولة السهم الذي يتم بيعه على المكشوف قبل الدخول في هذه العملية»، وعليه قامت شركة بورصة الكويت بحصر الأسهم المسموح ببيعها على المكشوف على الشركات المدرجة في السوق الأول، وهذه القائمة معلنة في موقع البورصة.

كما أن الحد الأقصى للبيع على المكشوف هو 10 في المئة من الأسهم القائمة للشركة المدرجة. وقالت «يرجى العلم بأنه لم يتم عمل استطلاع رسمي للبيع على المكشوف قبل إقراره، إلا أنه تم شرح الآلية للأطراف المشاركة قبل إطلاق الجزء الأول من المرحلة الثالثة لمشروع تطوير السوق في 2019. كما يرجى العلم بأنه لم تردنا أي ملاحظات بشأن البيع على المكشوف من الجهات المعنية منذ إقراره، كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم مؤخراً إرسال استطلاع رأي للجهات المعنية حول الآلية التي تم اعتمادها بشأن اقراض الأسهم، التي تعتبر مكوناً لعمليات البيع على المكشوف».

كما اتفقت الهيئة في ملف آخر مع ما طرحته «الجريدة» من أن هناك شركات تاريخية وعريقة تتدهور أسعارها أيضاً دون أي قاع محدد، بالرغم من حجم الأصول والعمليات والأنشطة التي تحت مظلتها، ما يعكس أيضاً أنها بلا رؤية أو مستقبل على صعيد السعر السوقي الذي يجب أن يعكس الأداء الفعلي والنتائج المالية وجزءاً من مستقبل الشركة وفق توجهات الإدارة، ومثل هذا الوضع لا يناسب الأدوات الاستثمارية والمشتقات.

وأكدت أنه من الضروري أن يتم توفير بنية تحتية تدعم طرح الأدوات ذات المخاطر العالية كالمشتقات وغيرها، كما أنه من الضروري اتباع المعايير العالمية لتعزيز ارتباط السوق بالأسواق العالمية وجذب أموال محلية وأجنبية للتعامل في هذه الأدوات.

وهذا ما لم يكن محققاً من خلال الأدوات المطروحة في الوضع السابق لما ينطوي على النموذج المعمول به من مخاطر عديدة تسببت في إحداث أضرار عديدة للمستثمرين آنذاك.

في سياق آخر، أوضحت الهيئة أنه لا يوجد علاقة بين دورة التسوية والمهلة المحددة لاستعادة السهم، حيث إن العميل الذي يقوم بالبيع على المكشوف يقترض الأسهم عند البيع (T+0) ويسلم الأسهم المقترضة عند التسوية في T+3، أما استعادة هذه الأسهم وتسليمها للمقرض فتحدده قواعد الإقراض والاقتراض حيث يمكن أن تمتد هذه الفترة لأشهر وأكثر. وفي جميع الأحوال، بإمكان المتداول إغلاق مركزه بالنسبة للأسهم المبيعة على المكشوف (Close short position) في أي وقت يختاره، شريطة المحافظة على هامش الصيانة.