الخدمات المصرفية الخاصة الدولية في بنك أبوظبي الأول تطلق صندوقاً خاصاً لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

أعلن بنك أبوظبي الأول عن إطلاق أول صندوق مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الدولية، مقدماً لهم إمكانية الوصول إلى الاستثمارات المستدامة.

وتتم إدارة صندوق بنك أبوظبي الأول لأهداف التنمية المستدامة من قبل بنك أبوظبي الأول الخاص (سويس) إس إيه، ويهدف إلى اغتنام الفرص الاستثمارية طويلة الأجل التي تساهم في إيجاد حلول لأبرز التحديات الاجتماعية والبيئية، تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وسيجري تقييم كل صندوق استثماري أساسي وفق اتساق أنشطته مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، ومع استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بنك أبوظبي الأول.

وسيعمل صندوق بنك أبوظبي الأول لأهداف التنمية المستدامة على تركيز التدفقات الاستثمارية بشكل مباشر نحو تحقيق نتائج مستدامة من خلال 17 صندوقاً قيد التداول، يتطابق كل منها مع هدف واحد على الأقل من أهداف التنمية المستدامة من حيث الغرض من الاستثمار. كما سيتم تضمين معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عمليات اختيار صناديق الاستثمار المتداولة وإنشاء المحافظ الاستثمارية، مما يجعل من الصندوق أحد أهم العروض الاستثمارية التي تقدمها الخدمات المصرفية الخاصة الدولية في بنك أبوظبي الأول.

وسيقدم بنك أبوظبي الأول دعمه المالي لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عبر تخصيص 17 نقطة أساس من رسوم إدارة الصندوق سنوياً لصالح برنامج أو مشروع غير ربحي.

وفي هذه المناسبة، قال ميشيل لونغيني، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة الدولية في بنك أبوظبي الأول: " يقدم صندوق بنك أبوظبي الأول لأهداف التنمية المستدامة للعملاء وسيلة عملية للاستثمار الواعي الذي يأخذ في الاعتبار العناصر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ونشهد في المرحلة الراهنة زيادة في عدد العملاء الذين يرغبون باستثمار ثرواتهم بأسلوب يضمن إحداث تأثير إيجابي ملموس، ولا سيما في المجالات المرتبطة باهتماماتهم الشخصية المتعلقة بقضايا البيئة والاستدامة. ومن خلال تقديم خيارات أوسع، فإننا نأمل إلى تلبية تطلعات عملائنا الذين يرغبون في أن يكون لأنشطتهم المالية دور يدعم تحقيق نتائج إيجابية بنّاءة في المجتمع".

ويعكس إطلاق صندوق بنك أبوظبي الأول لأهداف التنمية المستدامة التوجهات الحالية في الأوساط الاستثمارية التي تعتبر أن للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تأثير إيجابي ومباشر على المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى ما يفضله المستثمرون فيما يتعلق بملف المخاطر مقابل العائدات.   ويعمل الاستثمار المتوافق مع أهداف التنمية المستدامة على توجيه رأس المال نحو الشركات التي تعتبر من عناصر التمكين الرئيسية والتي توفر حلولاً استثمارية للتحديات السبعة عشر الأكبر في العالم لتحقيق الأهداف المرجوة بحلول عام 2030.

وتشكل أهداف التنمية المستدامة التي تتضمن 169 غاية بعيدة المدى، المرتكز الرئيسي لخطة الأمم المتحدة لعام 2030، والتي اعتمدتها في عام 2015 كدعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية الكوكب، وضمان السلام والازدهار لكافة الشعوب. وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة من التحديات، بما في ذلك الفقر والجوع والتعليم والاقتصاد والصحة والتمييز بين الجنسين والبيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن العمل في أحد هذه المجالات سيؤثر على النتائج المحققة في مجالات أخرى، وأن التنمية لابد أن تركز على إيجاد التوازن المناسب بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.