ماذا تعني الفجوة التعليمية؟ .. وكيف تتأثر بالأوضاع الاقتصادية للدول؟

يشير مصطلح الفجوة التعليمية إلى التفاوت في الوصول إلى التعليم بين سكان الدول النامية ونظيرتها ذات الدخل المرتفع، وتنشأ هذه الظاهرة ذات الأبعاد الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية إلى عدة أسباب من بينها نقص الموارد، وانعدام الاستقرار السياسي، وتقادم التقنية.

ويعد التعليم واحداً من الحقوق الإنسانية الأساسية التي تكفلها كافة القوانين والتشريعات الدولية، ويعتبر بمثابة نقطة انطلاق نحو ضمان حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، لكن لا يزال هناك 244 مليون طفل وشاب خارج المنظومة التعليمية على مستوى العالم حتى عامنا الحالي وفق تقديرات منظمة اليونيسكو، ويتركز 98 مليون فرد منهم في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية التي تتسم بانخفاض مستويات الدخل، في دلالة على أهمية العوامل الاقتصادية في تكوين تلك الظاهرة.

وتوفر بيانات جمعتها مؤسسة "هينريش - The Hinrich Foundation" الخيرية سياقاً لرصد الفجوة التعليمية العالمية من خلال تصنيف في 29 اقتصاداً رئيسياً وفق معيارين رئيسيين هما: متوسط سنوات الدراسة التي يحصل عليها سكان الدولة، ونسبة لالتحاق الإجمالية.

وتعبر نسبة الالتحاق الإجمالية عن عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم في مرحلة ما بعد الثانوية بغض النظر عن العمر، كنسبة من الفئة العمرية الأساسية التي يفترض أن تلتحق بتلك المرحلة الدراسية، لذا يمكن أن تتجاوز نسبة الالتحاق 100% إثر انضمام الأشخاص الناضجين للصفوف الدراسية.

وترتبط نسبة الالتحاق الإجمالية عادة بعلاقة طردية مع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمتلك الدول مرتفعة الدخل مزيد من الموارد لاستثمارها في البنية الأساسية للتعليم، وتدريب المعلمين.

وتتضمن البيانات في الجدول التالي استثناءات في كل من روسيا وتشيلي، حيث ينخفض فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.4 ألف دولار و15.1 ألف دولار تقريباً على الترتيب، إلا أنها تحتل مراتب متقدمة في تصنيف البلدان الأعلى من حيث نسبة الالتحاق.