وزارة الاقتصاد الإماراتية توضح تفاصيل تعديلات قانون التحكيم

مبنى وزارة الاقتصاد

كشفت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، بشأن التحكيم.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة، واستعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات دعم وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني في الإمارات.

وشملت أبرز الأحكام والبنود الذي تناولها التعديل كلاً مما يلي:

- إتاحة إجراء كافة أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية مقارنة بالقانون السابق الذي حصر التعامل بوسائل التقنية الحديثة في نطاق إجراء الاجتماعات فقط.

- السماح بتعيين مُحكم من أعضاء مجلس إدارة أو مجلس أمناء مؤسسة التحكيم التي تنظر أمامها الدعوى وفق ضوابط تضمن النزاهة والحيادية وتلافي تعارض المصالح، إذ تتطلب الضوابط والشروط المشار إليها عدم كون المحكم فرداً أو رئيساً لهيئة التحكيم وألا تمنع أنظمة مؤسسة التحكيم المعنية ذلك، وأن تنظم التعيين والعزل والتنحي وعمل المحكم.

- استحداث تبعات قانونية تجاه مؤسسة التحكيم والمحكّم حال مخالفة شروط الحوكمة المشار إليها بداية من بطلان حكم التحكيم والتعويض المدني للمتضرر.

- إضفاء طابع السرية على أعمال التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، بخلاف ما كان عليه النص السابق والذي حصر السرية بالاجتماعات فقط، ولم يشمل بها أعمال التحكيم كاملةً.

- إجازة اتفاق الأطراف على إجراءات التحكيم ومنها إخضاع تلك الإجراءات للقواعد المنفذة في أية منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها ومنح هيئة التحكيم اختصاص تحديدها حال عدم وجود اتفاق بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية في التقاضي والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

- استحداث سلطة تقديرية لمؤسسة التحكيم وبما لا يتعارض مع النظام العام بتحديد قواعد الإثبات الواجب اتباعها حال عدم وجود اتفاق وحال خلو القانون الواجب التطبيق من أدلة للحكم.

- منح هيئة التحكيم سلطة تقديرية أكبر بخصوص البيانات سواء من حيث قبولها أو تقدير ارتباطها بأي واقعة، أو رأي، أو خبرة، أو تحديد وقت أو طريقة أو صيغة لتبادل تلك البيانات بين الأطراف وطريقة تقديمها إلى هيئة التحكيم.

وأشار عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد إلى أن الوزارة أخذت في الاعتبار، خلال إعدادها لمشروع التعديل على بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن التحكيم، آراء وملاحظات الجهات المعنية ذات الصلة، وهي مراكز ومؤسسات التحكيم في الدولة، إضافة إلى المحكمين.

وأكد أن هذه التعديلات ستساهم في زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، خاصة بعد السماح بإجراء كافة أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية، وستسهم في تسريع عملية التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني.