واصلت البنوك الكويتية التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات الأجنبية العاملة في البلاد، مما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الممنوحة لهم إلى نحو 5.8 مليارات دينار بنهاية شهر نوفمبر 2023، وهو أعلى مستوى تسجله البنوك المحلية تاريخيا لتمويل الأنشطة الاقتصادية بالكويت لغير المقيمين، وذلك بتحفيز مباشر من زيادة وتيرة المشاريع الممنوحة في الكويت خلال 2023 والتي سجلت قفزة سنوية بنسبة 179% لتبلغ 7 مليارات دولار.
ووفق بيانات بنك الكويت المركزي فإن التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين تقدم للأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن العمل أو تصاريح الإقامة في البلاد، وكذلك الشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقيمة في الكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.
واستنادا إلى الإحصائيات فقد بلغت قيمة الزيادة في رصيد التسهيلات للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين بنهاية نوفمبر الماضي بما قيمته 290 مليون دينار، أي ما يعادل 5.2% على أساس سنوي، إذ بلغ إجمالي التسهيلات لغير المقيمين نحو 5.4 مليارات دينار خلال نوفمبر من العام الماضي، وعلى أساس شهري بلغ صافي التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين 277.6 مليون دينار خلال شهر نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر 2023.
وفي التفاصيل تتركز التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين في التالي:
1- القروض من البنوك المحلية لبنوك أجنبية، بما فيها السندات المكتتب فيها، بلغت ما قيمته 2.18 مليار دينار حتى آخر نوفمبر 2023، مقابل 2.169 مليار كما في رصيد ديسمبر 2022، مقابل 1.962 مليار لشهر نوفمبر المقابل من 2022 بنسبة نمو توازي 10%.
2- الخدمات الأخرى التي تشملها التسهيلات الائتمانية المقدمة لغير الكويتيين سجلت نحو 1.2 مليار دينار، مقارنة بما قيمته 1.08 مليار دينار بنهاية ديسمبر من العام الماضي، أي بنسبة نمو توازي 13%.
3- القروض الممنوحة لشركات التأمين والصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل الأجنبية العاملة في الكويت سجلت نحو 798.5 مليون دينار بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بنحو 560.5 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022، وبنسبة نمو توازي 42.4%.
4- القروض الممنوحة للشركات التجارية سجلت نحو 153.8 مليون دينار، مقارنة بـ 180.3 مليون دينار، وذلك بانخفاض بلغ 14.6%.
5- القروض الصناعية لغير المقيمين بلغت نحو 399.5 مليون دينار بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بـ 424 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022، وبانخفاض بلغ 5.7%.
6- القروض الإنشائية سجلت ارتفاعا من مستوى 196.8 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022 لتسجل 207.3 ملايين دينار بنهاية نوفمبر 2023، وبنمو بلغ 5.3%.
7- القروض الممنوحة للأجانب لشراء الأوراق المالية بلغت نحو 67.2 مليون دينار بنهاية نوفمبر 2023، إذ توزع على 62.2 مليون دينار للشركات والمؤسسات الأجنبية و5.1 ملايين دينار للأفراد الأجانب، بانخفاض بلغ أكثر من 12%، حيث سجلت تراكميا بنهاية ديسمبر 2022 نحو 76.4 مليون دينار.
8- القروض الممنوحة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز محليا بلغت نحو 542.6 مليون دينار بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بـ 571.7 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022، لتسجل انخفاضا بنحو 5%.
9- القروض الممنوحة للشركات العقارية الأجنبية سجلت بنهاية نوفمبر 2023 نحو 124.3 مليون دينار، مقارنة بـ 125.6 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022، أي بانخفاض بلغ 1%.
10- قروض الخدمات العامة بلغت تراكميا 152.6 مليون دينار بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بـ 196.1 مليون دينار بنهاية ديسمبر، وبانخفاض بلغ 22.1%.
وفي العادة لا تمنح البنوك المحلية أي تسهيلات شخصية للأجانب الذين لا يحملون أي اقامات في البلاد، حيث يخلو هذا البند من أي تسهيلات، وإجمالا، يتوقع أن ترتفع قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات الأجنبية العاملة في الكويت خلال العام الحالي نتيجة تنفيذ البلاد عددا كبيرا من المشاريع الإنشائية والنفطية، حيث رصدت مجلة «ميد» أن إجمالي قيمة المشروعات النشطة في الكويت يبلغ 129.8 مليار دولار موزعة على مرحلتين، الأولى مرحلة ما قبل التنفيذ وتبلغ قيمتها 100.6 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة المشروعات التي قيد التنفيذ 29.2 مليار دولار.
وفيما يخص النظرة المستقبلية، من المرجح استمرار نمو الائتمان مع تلقي الدعم من خلال تعافي الأنشطـة الاقتصاديـــة، بالتزامن مع تخفيف التشديد النقدي وتوجه البنوك المركزية العالمية ومن ضمنها بنك الكويت المركزي من خفض معدلات الفائدة خلال العام ٢٠٢٤ وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص على الاقتراض، ناهيك عن ارتفاع أسعار النفط ما يعزز مستويات الثقة، والتحسن المحتمل في وتيرة إسناد المشاريع.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: