الأمن السيبراني يحذر من الاحتيال في العملات المشفرة والأصول الرقمية

شعار مجلس الأمن السيبراني

حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من أخطار الاحتيال في العملات المشفرة كونها تشكل تهديدًا عابرا للحدود يتطلب يقظة من المتعاملين.

وقال محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني إن الاحتيال في العملات المشفرة يتطلب يقظة من المتعاملين كونها تشكل تهديدا عابرا للحدود من قبل المخترقين، مضيفاً أن مخاطر هذه الأنشطة الاحتيالية تمتد إلى ما هو أبعد من الخسارة المالية معرضة الخصوصية الشخصية للخطر وتهدد الثقة الأساسية التي يعتمد عليها سوق العملات المشفرة.

وأشار إلى أن البيانات والدراسات التي صدرت حديثاً تسلط الضوء على هذه المخاطر والإجراءات التنظيمية التي يتم اتخاذها في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الاحتيال في العملات الرقمية وعواقبه.

وأكد استمرار الجهود في تدعيم ركائز الأمن السيبراني بما يسهم في تخفيف هذه المخاطر وحماية النظام المالي من التهديدات الرقمية للعصر الحديث.

وطالب المستثمرين في العملات المشفرة بتوخي الحذر من العروض الوهمية المبالغ فيها خاصة تلك التي تبدو جيدة جدًا لدرجة تثير الشك.

وأوضح أن الطرق الاحتيالية الشائعة في العملات المشفرة تشمل التصيد الاحتيالي عبر رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية مزيفة تهدف إلى خداع المستخدمين لإدخال معلومات شخصية أو مالية حساسة، إضافة إلى سرقة محافظ العملات المشفرة من خلال اختراق التطبيقات أو المواقع الإلكترونية أو الهندسة الاجتماعية.

وأضاف أن من طرق الاحتيال أيضا تقديم وعود بأرباح مضمونة من خلال تشغيل العملات المشفرة، لكنهم في الواقع يسرقون أموالهم.

وشدد على أهمية اعتماد الممارسات الآمنة، موضحا عددا من التدابير التي يمكن للأفراد والشركات اتخاذها للحماية من الاحتيال في العملات المشفرة، ومن أبرزها الحذر من العروض التي تبدو جيدة جدًا لدرجة تثير الشك، واستخدام كلمات مرور قوية لكل حساب، وتمكين المصادقة الثنائية، والتعرف على الطرق الاحتيالية الشائعة، إضافة إلى التحقق من شرعية أي منصة أو شركة قبل الاستثمار فيها.