سلطنة عُمان: وزارة المالية تعلن عن خطة تطوير القطاع المالي حتى نهاية 2025

أعلن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" الذي تُشرف عليه وزارة المالية اليوم عن خطة تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان بشقّيه المصرفي وسوق رأس المال، تتضمن أكثر من 74 مبادرة، مع خطط تنفيذية تعتمد على 6 ركائز أساسية، تدعمها 4 ممكنات.

ووضع البرنامج الوطني "استدامة" 10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء حتى نهاية عام 2025م بخط أساس لعام 2022م؛ سيعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إطار الخطة الخمسية العاشرة.

وقال معالي ناصر بن خميس الجشمي، أمين عام وزارة المالية والمشرف العام على البرنامج الوطني "استدامة" إن هذه الخطة تأتي استكمالًا لجهود الحكومة نظرا للنتائج الإيجابية المتحققة جراء الالتزام بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى (2020 - 2024) التي أدت إلى انخفاض متوسط سعر التعادل النفطي في الميزانية العامة للدولة وحجم الدَّيْن العام مع ارتفاع التصنيف الائتماني.

وأضاف معاليه في كلمته أن الحكومة مستمرة في تحسين المؤشرات المالية وتطوير القطاع المالي، فقد اُعتمد البرنامج الوطني "استدامة" بتوجيهات سامية لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من عام 2023م ليكون ممكنًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

ووضح معاليه أن مرحلة الاستدامة المالية ستمكن من توجيه الموارد المالية بفاعلية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية، لتعزيز التنمية الاقتصادية، وسيعمل البرنامج مع الجهات المنفذة من القطاعين العام والخاص على إيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه استعرض محمود بن عبد الله العويني مدير إدارة البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" عددًا من الأهداف التي سيعمل عليها البرنامج وتتمثل في استكمال المبادرات المرتبطة بتحسين المؤشرات المالية العامة للدولة وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة.

وأشار مدير إدارة البرنامج الوطني "استدامة" إلى أن البرنامج يسعى إلى تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويليّة موجّهة لمختلف الفئات كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.

ووضح أن محاور عمل البرنامج شملت 6 ركائز استراتيجية، مثل توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه التمويل للقطاعات المستهدفة، وتطوير منظومة التمويل الأخضر المستدام، وتفعيل دور سوق رأس المال، وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، وتفعيل دور قطاع التأمين، و4 ممكنات وهي التقنية المالية، والقوانين والتشريعات، والثقافة المالية، وتطوير الكوادر البشرية.

وقال إن البرنامج حدّد في مرحلة الدراسة مجموعة من التحديات من بينها محدودية الخدمات والمنتجات التمويلية التي تتناسب مع الفئات المختلفة وتدني مستويات السيولة في سوق رأس المال وغياب مقوّمات الحصول على فرص استثمارية جديدة مرتبطة بالتقنيات المالية والتمويل الأخضر المستدام إضافة إلى محدودية الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة والمؤهلة في القطاع المالي على المستويات القيادية.

وذكر أن البرنامج استكمل خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات مع الجهات ذات العلاقة أهمّها: مبادرة صانعي السوق ومزودي السيولة، ومبادرات التمويل الأخضر والمستدام، ومبادرة إعداد مسودة مشروع قانون الإعسار.