صندوق النقد الدولي يفرج عن 4.7 مليار دولار للأرجنتين دعما لإصلاحات الرئيس ميلي

وافق صندوق النقد الدولي الأربعاء على الإفراج عن 4.7 مليار دولار جديدة للأرجنتين، مشيدا بأداء الرئيس خافيير ميلي الذي ينتهج سياسة خفض تكاليف "جريئة" لإعادة اقتصاد البلاد المتعثر إلى مساره الصحيح.

وقال صندوق النقد في بيان إن الدفعة الجديدة ترفع إلى 40.6 مليار دولار ما تم إرساله للأرجنتين في إطار برنامج مساعدات بقيمة 44 مليار دولار يهدف إلى "دعم الجهود القوية التي تبذلها السلطات الجديدة في وضع السياسات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي".

وأثنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على "الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي و... التعامل مع العوائق القائمة منذ فترة طويلة أمام النمو".

وتولى ميلي الذي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي" منصبه رئيسا في كانون الأول/ديسمبر، متعهدا بخفض الإنفاق وإنهاء الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عقود في ثالث أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، حيث يتجاوز معدل التضخم السنوي 200%.

لكن إجراءاته لخفض التكاليف أثارت أيضا ردود فعل عنيفة واحتجاجات، حيث يخشى الأرجنتينيون من أنها سترتب عليهم أعباء كبيرة.

وباشر ميلي عمله بخفض قيمة البيزو أكثر من 50% وخفض الدعم الحكومي للوقود وكذلك خفض عدد الوزارات بمقدار النصف وإلغاء مئات القوانين من أجل تحرير الاقتصاد.

وجاء إعلان صندوق النقد الدولي في اليوم نفسه الذي بدأ فيه مجلس النواب بالكونغرس الأرجنتيني جلسة ماراتونية قد تستغرق عدة أيام لمناقشة مشروع قانون الإصلاحات الضخم الذي اقترحه ميلي.

وتتناول حزمة إصلاحاته الضخمة كافة مجالات الحياة العامة والخاصة، من الخصخصة إلى القضايا الثقافية وقانون العقوبات والطلاق ووضع أندية كرة القدم.

واحتشد آلاف المتظاهرين خارج مقر الكونغرس للتعبير عن استيائهم من هذه الإصلاحات، واشتبك بعضهم مع الشرطة التي قامت بإخلاء الطرق القريبة واستخدمت الغاز المسيل للدموع، بحسب مراسلي فرانس برس.

ولا يتمتع حزب ميلي "ليبرتاد أفانزا" بغالبية في الكونغرس، وقد حذر نواب المعارضة المعتدلون من أنهم سيسعون إلى فرض مزيد من التعديلات على إصلاحاته، خاصة ما يتعلق بتفويض سلطات خاصة إلى السلطة التنفيذية في حالة الطوارئ الاقتصادية وأيضا الخصخصة.