فيتش: المتطلّبات الرقابية والمنافسة تضغطان على ربحية البنوك الكويتية في 2024

منحت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» نظرة مستقبلية حيادية للقطاع المصرفي الكويتي، متوقعةً بقاء بيئتي الأعمال والتشغيل للبنوك الكويتية هذا العام على حالها الذي كانت عليه العام الماضي.

وتوقّعت أيضاً أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هذا العام 3.6 في المئة، وأن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نسبة 3.1 في المئة، مضيفة أن عدم إقرار قانون الدَّين العام وأسعار النفط المرتفعة والأصول الخارجية البالغة القوة ستواصل دعم الإنفاق الحكومي على الأجور والاستثمارات وتحافظ على ثقة الأعمال.

ورجّحت الوكالة معدلاً متواضعاً هذا العام بين 3 في المئة و4 في المئة للنمو الائتماني لقطاع البنوك، مرجعة السبب في تباطؤ النمو إلى أسعار الفائدة المرتفعة والنمو المعتدل لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي، فيما أعربت عن اعتقادها بأن النظرة المستقبلية المستقرة لكل البنوك الكويتية تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي للبلاد.

تمويل وسيولة

وتفترض «فيتش» بقاء مستويات قوية عام 2024 بفضل الودائع الحكومية الضخمة والمستقرة (التي تشكل عادة 25 في المئة – 30 في المئة من ودائع العملاء) مستفيدة من أسعار النفط المرتفعة.

من ناحية أخرى، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط، تعتقد الوكالة أن إقرار قانون الدَّين العام ليس ضرورياً للمحافظة على استقرار التمويل في المدى القصير ولكنه ضروري للمحافظة على استقرار السيولة في المديين المتوسط إلى البعيد.

ورجّحت بقاء رسملة البنوك كافية في 2024 بدعم من الجودة المستقرة للقروض ومخصصات خسائر القروض المرتفعة وتوليد رأس المال الداخلي والنمو المتواضع للقروض، موضحة أن التركزات العالية تبقى مصدر الخطورة الرئيس بالنسبة لرأس المال.

وتوقعت «فيتش» أن تظل جودة القروض مستقرة هذا العام كما يتضح من قروض المرحلة 3 المنخفضة (وفق معايير التقارير المالية الدولية 9). وسيتواصل دعم مقاييس جودة الأصول بفعل عمليات إعادة الهيكلة المتزايدة وعمليات شطب الديون، لكنها ستبقى معرّضة لمخاطر التركز العالي للقروض بين أفراد والتركز القطاعي، ما يعكس الطبيعة الضيقة والمتداخلة للاقتصاد المحلي كما هو معهود في المنطقة.

مخصصات وفيرة

وطبّق بنك الكويت المركزي نسخة للخسائر الائتمانية المتوقعة بموجب نموذج معايير التقارير المالية الدولية 9 أشد صرامة من معظم الأسواق الأخرى. وتتحقق المخصصات للخسائر الائتمانية عند مستوى أعلى من النسخة المتشددة من الخسائر الائتمانية المتوقعة بموجب معايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات «المركزي» المتعلقة بالمخصصات، التي لا تماثلها في اعتقاد «فيتش» أي مخصصات في دول أخرى. ونتيجة لذلك، تتوقع الوكالة بقاء متوسط معدل مخصصات خسائر القروض/ القروض المتعثرة مرتفعاً في 2024 ومتجاوزاً 200 في المئة.

وتعافت الربحية من أزمة الجائحة ويفترض أن تبقى مستقرة في 2024 بفضل معدلات الفائدة المرتفعة والأحجام المعقولة للأعمال والكفاءة الجيدة للتكاليف.

بالمقابل، ترى «فيتش» أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع المنافسة محلياً واستمرار الاستثمار في الرقمنة ومتطلبات الهيئات الرقابية لرصد مخصصات عالية ستواصل الحد من أي تغيرات إيجابية في الربحية في 2024.