تنفيذي الشارقة يعتمد مشروعي قانون تأجير العقارات و إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية

جانب من اجتماع المجلس التنفيذي

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء.

كما اعتمد المجلس مشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في الإمارة، ووجه بإحالتهما للمجلس الاستشاري لمناقشتهما.

وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته مقترح مشروعات التشريعات الإيجارية في إمارة الشارقة، الذي يهدف إلى تنظيم اللوائح الإيجارية وتطوير البنية التشريعية بالتزامن مع التطور العمراني والإقبال في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات الحكومية وتسريعها وأتمتتها والتأكد من ضمان حقوق جميع الأطراف وحمايتهم، والتسهيل على الملاك أصحاب العقارات والمستأجرين.

واطلع المجلس على تقرير نتائج الدورة التاسعة لمعرض الشارقة العقاري ايكرس 2024، الذي بلغت قيمة الصفقات العقارية فيه 1.3 مليار درهم، وأقيم بمشاركة 93 شركة عقارية وزاره قرابة 13 ألف زائر وبلغ عدد معاملات البيع خلاله 691 معاملة، بالإضافة إلى المقارنات في حجم المبيعات للمعرض بين عامي 2023 و2024 والذي سجل نمواً كبيراً بنسبة 202%.

واستمع المجلس إلى شرحٍ عن إحصائيات عمليات البيع وعدد المعاملات ونتائج استبيان رضا العارضين في المعرض، بالإضافة إلى الدورات والورش التي أقيمت خلاله والمؤسسات والشركات الداعمة المشاركة فيه.

وناقش المجلس خلال اجتماعه، مجموعة من الموضوعات الحكومية، واطلع على أداء الدوائر والهيئات، ونتائج عمل القطاعات العقارية والاقتصادية في الإمارة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.