أبرز المخاطر والتوقعات لأسواق السلع الأساسية هذا العام

توقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية "إي آي يو" التابعة للإيكونومست استقرار أسعار السلع الأساسية على نطاق واسع هذا العام بعد ثلاث سنوات من التقلبات الشديدة، رغم الرياح الجيوسياسية المعاكسة التي تعصف بالاقتصاد العالمي في الوقت الراهن بما يشمل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الشحن بشكل حاد بسبب الاضطرابات في مسارات الشحن الرئيسية.

وذكرت "فيتش ريتينجز" في تقرير صدر مؤخرًا أن الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب الانتخابات المقبلة في العديد من الدول والمخاطر التنظيمية تجدد التركيز على المخاطر الجيوسياسية والسياسية على أسواق السلع الأساسية بما يشمل النفط والغاز والنحاس والذهب.

مخاطر على أسواق السلع

تستمر التوترات في الشرق الأوسط، ويواصل الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر رغم الضربات المضادة التي شنتها القوات البحرية الأمريكية والبريطانية، ورفض العديد من شركات التأمين التعامل مع السفن التي تبحر في المياه المضطربة.

كما يُطلق على 2024 "عام الانتخابات"، إذ يتوجه مواطنو عدد من الدول حول العالم منها الولايات المتحدة والهند والمكسيك وإندونيسيا إلى صناديق الاقتراع في وقت لاحق هذا العام، وفي الاتحاد الأوروبي أيضًا حيث سيتم انتخاب برلمان أوروبي جديد.

وسيكون التركيز الأكبر بالطبع على الانتخابات الأمريكية التي قد تنحصر بين الرئيس الحالي "جو بايدن" والسابق "دونالد ترامب" الذي من المتوقع أن يؤدي فوزه بولاية ثانية إلى تغيير السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى لا تزال ظاهرة النينو المناخية وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا تلوح في الأفق بالنسبة للسلع الأساسية وخاصة الحبوب.

وبرزت المخاوف التنظيمية مع وقف الإدارة الأمريكية في أواخر يناير منح الموافقات على خطط تصدير الغاز الطبيعي المسال بشكل مؤقت.

ولكن ذكر "جايلز فرير" رئيس قسم أبحاث الغاز الطبيعي المسال لدى "وود ماكينزي" لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن ذلك القرار لن يؤثر على توقعات الشركة لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية حتى عام 2028، لكنه قد يؤثر على مسار ووتيرة نمو القطاع  على المدى الطويل.

توقعات

توقعت "فيتش" ضعف نمو الطلب العالمي على السلع الأساسية هذا العام بسبب النمو الاقتصادي العالمي وتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بأقل من 5% في ظل معاناة سوق العقارات من أجل الاستقرار، لكن أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن استجابة المعروض ستحدد توازن السوق.

وذكرت "آي إن جي" في تقرير أنه من المتوقع أن توفر توقعات التحول في سياسة التشديد النقدي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي إلى جانب ضعف الدولار رياحًا داعمة للسلع الأساسية، ولكنها حذرت مع مخاطر واضحة على جانب الطلب في ظل توقعات بنمو عالمي أضعف.

وعن النفط تحديدًا فعادة ما تتوقف توقعاته على سياسة "أوبك+"، وترى "آي إن جي" أن المجموعة أظهرت رغبتها في دعم الأسعار، وأنها لا تتوقع تغيير ذلك في 2024، لذلك تتوقع سوق نفط متوازنة في النصف الأول من 2024 قبل أن تتحول إلى عجز في النصف الأخير.

وترى "فيتش" أن الطاقة الفائضة الكبيرة لـ "أوبك+" التي تزيد على 5 ملايين برميل من النفط من المرجح أن تقلل من ارتفاع أسعار الخام.

وقبل أسابيع، توقع "إتش إس بي سي جلوبال ريسيرش" أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ "أوبك+" كبيرة بما يكفي لإبقاء أسعار خام برنت ضمن نطاق من 75 دولارًا إلى 85 دولارًا للبرميل على المدى المتوسط.

كما توقع المحللون ارتفاع الطاقة الإنتاجية الفائضة للتحالف إلى 4.5 مليون برميل يوميًا في نهاية 2024 من 4.3 مليون برميل يوميًا بنهاية العام الماضي، وهو ما يكفي للحد من ارتفاع الأسعار.

لكن أشار "إتش إس بي سي" أيضًا إلى أن تخفيضات إنتاج "أوبك+" تفقد أهميتها وهو ما يعود بشكل أساسي لارتفاع الإنتاج من الدول غير الأعضاء وخاصة الولايات المتحدة.

المصادر: وحدة الاستخبارات الاقتصادية "إي آي يو" – آي إن جي - أويل برايس